عقد عدد من أهالي برقو ندوة صحفية صباح اليوم بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للحديث عن تطورات القضية التي تعود إلى شهر فيفري 2023 بعد حصول مستثمر على رخصة بحث وتنقيب جوفية في منطقة البحيرين من ولاية سليانة والإنطلاق في الأشغال لإحداث وحدة لتعليب المياه المعدنية، إلا أن الأهالي احتجوا ضد هذا المشروع بطريقة سلمية معتبرين أنه سيخلف عدة أضرار على الفلاحة التي تعتبر مصدر رزقهم وأمنهم الغذائي سيما في ظل ما تعيشه البلاد التونسية من جفاف اضافة إلى أن هذه الوحدة التي ستكون الثالثة في برقو ، ستضاعف مشكلة إستنزاف المائدة المائية.
قالت إيناس الأبيض عن المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية إن منطقة البحيرين منطقة فلاحية بالأساس ، و نظرا للظروف المناخية و تركيز مصانع لتعليب و التنقيب عن الماء تم تسجيل عدد من المشاكل للفلاحين ما جعلهم يلتجأون إلى وزارة الفلاحة لطلب تراخيص حفر آبار عميقة لكن المطالب رفضت كلها،.
مضيفة في نفس السياق أن واحدا من المستثمرين تقدم في نفس الوقت بطلب رخصة لمصنع تعليب مياه ، فتم قبول طلبه، و عند إحتجاج الأهالي تم توجيه عدد من التهم ضدهم و إيقاف عدد منهم.
و قال الفلاح من منطقة برقو ، عبد الوهاب البرقاوي “تعرضنا إلى مظلمة و لم نجد دولة تنصفنا، رغم ثبوت التدليس في ملف رخصة التنقيب عن المياه و إنشاء مصانع تعليب”.
كما قال إن 11 فلاحا تقدموا بمطالب لحفر الآبار تم رفضها من ولاية سليانة و وزارة الفلاحة بحجة إستنزاف المائدة المائية إلا أن المستثمر تمتع بالرخصة عكس أبناء المنطقة.
مضيفا أن هذه المصانع التي ترتكز بالمنطقة لا تشغل سوى بين 10 و 15 عاملا بأجور منخفضة لا تتجاوز 500د، وفق قوله.
كما شدد المتحدث على أن ملف الرخصة التي تقدم بها المستثمر تحوم حوله عدة شبهات فساد و تدليس في أغلب الوثائق المقدمة.
كما إتهم المتحدث أحد المقربين من رئيس الجمهورية بالتورط في هذا الملف عبر الوساطة بينه و بين السلطات في المنطقة للموافقة على الرخصة.
