أدان حزب العمال في بيان له اليوم ما وصفه بالقرار الجائر لوزارة التربية بعد إعلانها عن إعفاء 350 مدير مدرسة وحجب أجور 17 ألف معلم ، معتبرا أنه يقدّم دليلا إضافيا على فشل منظومة الحكم وعجزها عن تحسين ظروف الأجراء واتّجاهها إلى المعالجات القهريّة التي بلغت ذروتها بحجب أجور الآلاف في عزّ الصائفة المتزامنة مع تدهور مُريع وغير مسبوق للمقدرة الشرائية.
وجدد حزب العمال دعمه لقطاع التعليم الأساسي وهياكله النقابية العريقة لافتا الى أنها تحيي اليوم الذكرى 104 لانبعاثها إذ تأسست أول نقابة للتربية يوم 10 جويلية 1919.
وإستنكر الحزب الإجراء التّنكيلي بإقالة المديرين الذين رفضوا دور الوِشاية الذي تعمل منظومة قيس سعيد من أجل استعادته وحجب مرتّبات المدرّسين الذين كرّسوا موقف هياكلهم النقابية ‘ ، وفق نص البيان .
وأشار الى أن هذا المنعطف الذي وصفه بالتنكيلي يدل على حجم الأزمة التي تمرّ بها البلاد عموما والمدرسة العمومية خصوصا، وهي التي ظلّت تدفع فاتورة عُقم الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المتّبعة والتي تهدف إلى ضرب القطاع العمومي على مختلف الأصعدة لحساب الخوصصة خدمةً لمصالح بارونات النهب والرّيع، وهو خطوة خطيرة في مسار التّضييق على حرية العمل النقابي واستهداف الاتحاد العام التونسي للشغل.
