أبرز رئيس المجلس التشريعي إبراهيم بودربالة لدى استقباله أمس الجمعة لبيلار مورالس رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس، المقاربة التونسية التي ترتكز على التصدّي للجرائم الجديدة العابرة للحدود مثل الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية التي تعاني منها تونس على غرار عديد البلدان.
وأشار بودربالة وفق بلاغ صادر عن البرلمان، في هذه الصدد الى أهمية مضاعفة الجهود المشتركة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء هذه الجرائم، احتراما للذات البشرية.
وأطلع رئيس المجلس الضيفة على التطورات التي ما فتئت تشهدها تونس منذ 2011 وما رافقها من تحديات وصعوبات أفضت الى تدابير 25 جويلية 2021 وإلى مرحلة جديدة من البناء وفق “دستور حافظ على مبادئ الديمقراطية واحترام الحريات في مختلف أبعادها”، مؤكّدا ما يرنو اليه العمل السياسي من رغبة في تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي يكون فيه التوازن بين إكراهات الدولة وطموحات المجتمع، وفق ما نشرته صفحة المجلس.
وأكّد بودربالة الأهمية التي توليها تونس لعلاقاتها مع البلدان الأوروبية، مبرزا التطورات الإيجابية لهذه العلاقات وفق رؤية جديدة تترجم الرغبة في العمل المشترك من أجل تعزيز التعاون التونسي الأوروبي على أساس نظرة موحّدة تقوم على أن ما يجمع بلدان البحر الأبيض المتوسط هو الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها ومعالجة القضايا المطروحة بعمل مشترك يرتكز على الصداقة والاحترام المتبادل.
ومن جانبها أشارت الضيفة الى أهمية العلاقات بين تونس ومجلس أوروبا وما تميّزت به مؤخرا من حيوية، مبرزة مواصلة دعم تونس في مسارها الإصلاحي وبناء ديـمقراطيتها الناشئة.
وأكّدت ارتياحها الى انخراط تونس في مختلف المعاهدات والاتفاقيات الرامية الى تعزيز حماية حقوق الانسان ولاسيما منها المتعلقة بالوقاية من التعذيب، وتعزيز حرية التعبير وحماية الـمعطيات الشخصية، ومقاومة كل أشكال الفساد والعنف ضد المرأة، إضافة الى مكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك دعم حقوق الطفل.
وأبرزت ضرورة مواصلة هذا العمل، مؤكّدة الدور الذي يضطلع به المجلس في هذا الشأن من خلال مصادقته على مختلف المعاهدات والاتفاقيات التي هي حاليا قيد الدرس، ولاسيما المتعلقة بالجرائم الالكترونية وكيفية التصدي لها من خلال العمل المشترك وسن التشريعات الملائمة، وفق نص البلاغ.
ولفتت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس من جهة أخرى الى دور الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في تحقيق التقارب ودعم التعاون في مختلف الميادين، مشيرة الى أهمية المشاركة التونسية في هذا الهيكل.
