خُصّصت جلسة عمل إنعقدت اليوم الاثنين بمشاركة وزيرة العدل ليلى جفال لتدارس تقدم برنامج الإنتقال الرقمي للعدالة، حيث تم إستعراض مختلف التطبيقات التي تم إنجازها ومدى تقدُّم سير التكوين على منظومة التبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية .
وتم خلال الجلسة تقديم عرض لأحد مكونات منظومة الذكاء الاصطناعي للعدالة J-EYES والمتمثلة في القاعدة الالكترونية المرجعية الموحَّدة للجرائم والتي ستُخَصَّص لمساعدة النيابة العمومية والقضاء الجزائي في تحديد النصوص القانونية المنطبقة والتكييف القانوني للأفعال الإجرامية.
وتتضمن التطبيقة الجديدة جردا لجميع النصوص القانونية الوطنية سارية المفعول ذات الصبغة الجزائية منذ سنة 1892 إلى موفى سنة 2022، بالإضافة إلى إحصاء لجميع الجرائم الموجودة في القانون التونسي وتصنيفها حسب مقاييس مرجعية أسند بموجبه لكل جريمة رمز موحّد، فضلا عن اعتماد معايير تطبيقية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجرائم والاختصاص الحكمي للمحاكم والإجراءات المتعلّقة بها والعقوبات المنطبقة سواء كانت عقوبات أصلية أو تكميلية أو بديلة، حسب ما أوردته وزارة العدل.
