أعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان -اليوم الثلاثاء- وقف إطلاق النار من جانب واحد في أول أيام عيد الأضحى، فيما عبرت الخارجية الأميركية عن قلقها من انتهاكات الأطراف المتكررة لوقف لإطلاق النار.
يأتي هذا بينما قال شهود عيان إن قوات الدعم السريع هاجمت الثلاثاء، موقعين عسكريين إستراتيجيين للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، رغم إعلانها هدنة من طرف واحد لمدة يومين، في حين وصف دبلوماسي سوداني للجزيرة خطة مجموعة إيغاد للسلام بأنها محاولة لخدمة أجندة دول خارجية.
وقال البرهان، في كلمة بثها التلفزيون مساء اليوم الثلاثاء، إن المتمرد محمد حمدان دقلو وزمرته حاولوا اختطاف الثورة لتحقيق مطامعهم الخاصة بالسيطرة على البلاد.
وشدد على أن القوات المسلحة السودانية حريصة على انتقال السلطة إلى حكومة مدنية يختارها الشعب.
وأردف قائلا “حجم المؤامرة يتطلب من الجميع اليقظة والاستعداد للتصدي للمهددات الوجودية لدولتنا لذلك نطلب من جميع شباب بلادي وكل من يستطيع… ألا يتردد أو يتأخر في أن يقوم بهذا الدور الوطني في مكان سكنه أو بالانضمام للوحدات العسكرية لنيل شرف الدفاع عن بقاء الدولة السودانية”.
ومساء أمس الاثنين، أعلن قائد “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو (حميدتي) “هدنة من جانب واحد بمناسبة عيد الأضحى” لمدة يومين ابتداء من اليوم الثلاثاء دون تعليق من الجيش.
كما أعلن حميدتي تشكيل لجنة لمحاسبة من يشتبه بارتكابه انتهاكات من عناصر الدعم، مؤكدا رفضه لأي انتهاكات بحق المدنيين.
ويتبادل الطرفان اتهامات ببدء القتال أولا ثم ارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات سابقة لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات المستمرة منذ 15 أفريل الماضي، والتي خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء في إحدى أفقر دول العالم.
يذكر أن الجيش السوداني والحركة الشعبية وقّعا اتفاقا لوقف إطلاق النار ظل ساريا على نحو منتظم حتى اندلاع الصراع الحالي في منتصف أفريل الماضي.
دوليا، عبرت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها من انتهاكات الأطراف المتكررة لآخر وقف لإطلاق النار في السودان والعودة للاقتتال.
وقالت، في بيان، إنها تعتقد أنه لا حل عسكريا مقبول للصراع في السودان، مؤكدة أنها ستواصل مراقبة الوضع وتستمر في النظر فيما إذا كانت هناك خطوات أخرى يمكن اتخاذها لمساءلة الأطراف.
وأضافت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة وشركاءها على استعداد لاستئناف المحادثات الرسمية في جدة بمجرد أن يُظهر الطرفان التزامهما ببنود إعلان جدة
