قالت “هيومن رايتس ووتش” و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” و”الأورومتوسطية للحقوق” اليوم إن السلطات الجزائرية تحتجز أربعة أشخاص على الأقل بينهم صحفي منذ أكثر من أربعة أشهر بزعم مساعدة ناشطة على مغادرة البلاد عبر الحدود التونسية في فيفري 2023. الناشطة أميرة بوراوي، التي أدينت بسبب نشاطها السياسي السلمي ومُنعت من السفر منذ 2021، فرّت عبر الحدود التونسية.
وكان التحقيق في مغادرة بوراوي قد أسفر عن اعتقال خمسة أشخاص، بينهم الصحفي مصطفى بن جامع. وفي مرحلة ثانية، اعتقلت السلطات أربعة أشخاص آخرين وبدأت محاكمات إضافية ذات دوافع سياسية ضد بن جامع واثنين آخرين على الأقل، منهم الباحث الجزائري-الكندي رؤوف فراح، في تحقيق ثان. ينبغي للسلطات الجزائرية إسقاط جميع التهم الموجهة إلى بوراوي وإطلاق سراح أي شخص جاء احتجازه بشكل مباشر أو غير مباشر بناء على الاتهامات الجائرة المتعلقة بمغادرتها، وفق ما نقلته هيومن رايتس ووتش.
و قال إريك غولدستين، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “السلطات الجزائرية لا تعاقب أي شخص تشتبه في مساعدته أميرة بوراوي على مغادرة البلاد هربا من الاضطهاد السياسي فحسب، وإنما تستخدم هذه القضية لتوسيع نطاق قمعها”.
تجدرة الإشارة إلى أن أميرة بوراوي طبيبة نساء وناشطة سياسية منذ العام 2011، شاركت في نشاطات شملت “الحراك”، الذي يطالب سلميا منذ العام 2019 بإصلاحات ديمقراطية بعيدة المدى. وفي العام 2021، حُكم عليها بالسجن أربع سنوات في قضيتين؛ الأولى بتهمة “الإساءة لشخص رئيس الجمهورية” والثانية “المساس بالمعلوم من الدين” ، ولم ينفذ هذان الحكمان.
قالت آمنة القلالي، مديرة الأبحاث في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “هذا الهوس الانتقامي للسلطات الجزائرية بعد مغادرة بوراوي يعكس فقط مدى عزمها على إبقاء النشطاء في قبضتها المشددة وتعطيل حياتهم”.
وفقا لمعلومات المنظمات الموقعة، ما يزال أربعة أشخاص محتجزين حتى الآن في القضية الأولى المتعلقة مباشرة بمغادرة بوراوي، ومنهم بن جامع. بينما صدر قرار آخر بحبسه واثنين آخرين في القضية الثانية. وقد خضع تسعة أشخاص على الأقل للتحقيق في كلتا القضيتين.
ومن بين المقبوض عليهم بسبب مشاركتهم المزعومة في مغادرة بوراوي والدتها خديجة بوراوي (71 عاما) وابن عمها ياسين بن طيب، وجمال مياسي سائق سيارة الأجرة الذي نقلها من عنابة إلى تونس العاصمة، والصحفي مصطفى بن جامع، وضابط شرطة على الحدود لم يكشف عن اسمه. وقد أفرجت السلطات عن خديجة بوراوي ووضعتها تحت الإشراف القضائي في 20 فيفري . بينما لا يزال بن جامع، وبن طيب، ومياسي رهن الاعتقال في سجن بوصوف بقسنطينة.
في 24 فيفري، حكمت محكمة تونسية على بوراوي غيابيا بالسجن ثلاثة أشهر لدخولها تونس بشكل غير قانوني، بحسب تصريحات محاميها هاشم بدرة لوسائل الإعلام.
قال وديع الأسمر، رئيس الأورو-متوسطية للحقوق: “صحيح أن قيود السفر على شخص يواجه تهمًا جنائية مشروعة وقد تكون ضرورية ومتناسبة في بعض الأحيان، إلا أنه من غير المشروع للسلطات فرض مثل هذا الحظر كنتيجة مباشرة لتجريم التعبير السياسي السلمي. يجب أن يتم إطلاق سراح كل من تم إقحامه في قضية أميرة بوراوي بتهم سياسية”.
