إعتبرت شبكة مراقبون ” (جمعية مهتمة بالشّأن الانتخابي)، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنّ هيئة الانتخابات ” أسندت لنفسها صلاحيات كبيرة في عملية التقسيم الترابي الجديد للدوائر الانتخابية، بشكل لا يستند إلى أي أساس قانوني أو ترتيبي ”، مشددة أنّ تقسيم الدّوائر الانتخابيّة وضبط الحدود يتجاوز المسألة الإنتخابية ليشمل أبعادا أخرى سياسية وتنموية
ولاحظت ”مراقبون ”، أنّ هذه الصلاحيات التي منحتها هيئة الإنتخابات لنفسها ” لا تستند إلى أي أساس قانوني أو ترتيبي ”، وفق تقديرها، مبيّنة أنّ المرسوم عدد 10 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، ينصّ صراحة في فصله العاشر، على أن تقسيم الدوائر الانتخابية يتم بمقتضى أمر، أي أن السلطة التنفيذية هي التي تتولى هذه العملية وليس هيئة الانتخابات، التي تتمتع فقط بدور استشاري لاحق.
كما أوضحت أنّ المرسوم عدد 10 ، يسند صلاحية محدودة إلى هيئة الانتخابات، من خلال تكليفها بتقسيم المعتمديات التي يقل عدد عماداتها عن الخمس الى دوائر انتخابية، ولا يمنح لها بأي شكل من الأشكال صلاحيات القيام بالتقسيم الترابي الجديد للدوائر الانتخابية، معتبرة أنّ التمشي الذي اختارته هيئة الانتخابات ”يعمّق من رصيدها السّلبي الذي راكمته خلال إشرافها على المواعيد الانتخابية الأخيرة ”، حسب تعبيرها.
