نظمت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ندوة صحفية صباح اليوم لتقديم تقريرها حول واقع الحريات و الحقوق في تونس في الفترة الممتدة من جانفي إلى جوان 2023 في ما يتعلق بخطابات الكراهية و الإيقافات التعسفية.
و قدمت الجمعية تقريرا مكتوبا تضمن تفاصيل متعلقة بالتضييقات على حرية التعبير خلال السداسية الأخيرة و منذ تولي رئيس الجمهورية قيس سعيد كل السلطات إنطلاقا من تاريخ 25 جويلية 2021.
و قال وحيد الفرشيشي عضو المكتب التنفيذي للجمعية خلال الكلمة التي ألقاها إن المخاطر و التضييقات على الحريات في نسق تصاعدي و إرتفاع متواصل، إضافة إلى إرتفاع منسوب خطابات الكراهية و العنف و العنصرية.
في ما يتعلق بالعنصرية، قال الفرشيشي إن المطالبة بعملية ترحيل للمهاجرينو اللاجئين من دول إفريقيا جنوب الصحراء تتعبر خطابا عنصريا تحريضيا.
كما قدم عددا من المؤشرات السلبية فقي علاقة بحرية التعبير و حرية الصحافة و النشر معددا الإيقافات و التضييقات و الأبحاث في حق عدد من الصحفيين على غرار منية العرفاوي و محمد بوغلاب و نور الدين بوطار، و آخرها حادثة إيقاف الصحفي زياد الهاني التي إعتبرها فضيحة.
الفرشيشي قال إن ” صدور المرسوم 54 شرع لكل الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير “.
مضيفا القول “الرئيس يصدر أوامر تتعارض مع الدستور الذي وضعه”.
معتبرا أننا في ” حالة انزلاق تام في ما يتعلق بحرية التعبير و التفكير”، وفق تعبيره.
مشددا على أنه منذ جانفي إلى جوان 2023 تم تفعيل نصوص قانونية جديدة مثل الفعل الموحش تجاه رئيس الجمهورية ، و هي سابقة في تاريخ تونس.
كما قال إن الرئيس الذي يتحدث عن السيادة الوطنية يعتمد في ضرب معارضيه مجلة جزائية فرنسية وضعها المستعمر لضرب العمل النقابي و المعارضة و المقاومة حقبة الإستعمار الفرنسي لحماية مصالحه.
مضيفا “إذا ما أراد سعيد الحفاظ على السادة الوطنية فعليه إلغاء هذه المجلة الجزائية”.
كما قال أمين الجلاصي المساهم في إعداد التقرير و الباحث في القانون خلال مداخلته إن التضييقات طالت نقابيين حيث حكم 16 نقابي ب 4 أشهر سجن بالسجن في في مارس 2023.
مضيفا أنه في أفريل تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد كاتب عام نقابة أعوان وزارة الثقافة بتهمة الفعل الموجش ضد رئيس الجمهورية.
كما تطرق إلى حملة الإعتقالات التي شنتها السلطات ضد ناشطين سياسيين ، معتبرا أن ما يحدث هو تنكيل بالمعارضين أمام ضعف الملفات و منع التداول الاعلامي ، وفق قوله.
إضافة إلى التضييق على المدافعين على حجقوق الانسان و استهداف محامين دافعوا عن منوبيهم في إطار عملهم الطبيعي.
