قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، يوم أمس الجمعة ان وزارته ستعمل على تكريس مزيد من الشفافية في المناظرات من خلال إحداث شبكة مرقمنة للتقييم.
وأضاف بوكثير في رده على اسئلة اعضاء لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ،بالمجلس التشريعي أن الوزارة تعمل بصفة مستمرة على توجبه البحث العلمي للقطاعات ذات الأولوية كالطاقة والتحوّل الرقمي والتغيّرات المناخية من أجل تقريب الجامعة التونسية من محيطها الاقتصادي.
من جهة أخرى، نقل تقرير نشره المجلس مساء أمس عن جلسة الاستماع المخصصة لواقع القطاع واستراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة، عن الوزير بوكثير تأكيده أنه من بين الإصلاحات الأهم لمنظومة التعليم العالي تتمثل في مراجعة منظومة التقييم من خلال إحداث هياكل تعنى بتوحيد نظام التقييم والاعتماد وفقا للمعايير الدولية، على غرار الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي.
وأثار أعضاء اللجنة عددا من المسائل من بينها التقييم الحقيقي لمخابر البحث، وغياب الرقابة على مؤسسات التعليم العالي الخاص وإيجاد آلية لانتداب الدكاترة العاطلين عن العمل بهذه المؤسسات الخاصة ،إلى جانب مسالة غياب هيكل منظم للدكاترة الباحثين.
