عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الإربعاء 21 جوان 2023 عن تضامنها المطلق مع الزميل زياد الهاني الذي يتعرض لحملة كاملة من التحريض والتشويه بلغت حد إعتقاله والإحتفاظ به فقط لأنه إنتصر لحرية التعبير وكرامة التونسيين وحقوقهم، وفق نص البيان.
مطالبة السلطات بمراعاة وضعه الصحي الدقيق وحقه في العلاج والدواء حتى لا ينجر عن ذلك مخلفات سلبية.
و أدانت النقابة ما إعتبرته الخرق الفاضح للقانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 الذي يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية التي تضمن حقوق الدفاع من قبل فرقة البحث التي أصرت على منع المحامين من الدخول وحضور الإستماع في سابقة خطيرة وتعمدت مغالطتهم بالقول إن الهاني لا يريد محاميا، وطالبت النقابة في نفس السياق بمحاسبة كل من تسبب في هذا الانتهاك الخطير لحق المواطن في ضمانات المحاكمة العادلة.
وإستغربت النقابة مواصلة محاكمة التونسيين بتهم متخلفة وفضفاضة من قبيل إرتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية وهضم جانب موظف عمومي والعصيان وغيرها من التهم التي توظفها السلطة وأجهزتها من أجل التنكيل بالمخالفين وقمع الأصوات الحرة والتضييق حتى على حق الناس في الرأي والتعبير والنقدن حسب ما جاء في نص البيان.
كما دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيين والصحفيات ونشطاء وناشطات المجتمع المدني لوقفة تضامنية مع زياد الهاني تزامنا مع إحالته على النيابة العمومية للمطالبة بإطلاق سراحه.
وذكرت أن المحامين لم يتمكنوا من حضور البحث مع موكلهم زياد الهاني بتعلة عدم طلبه حضور محام، معتبرة أن في ذلك خرق واضح لمقتضيات القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بحقوق الدفاع.
وأضافت أنه جرى تمكين محاميته من الدخول إثر انتهاء الاستماع إليه وطُلب منها الإمضاء على قرار الاحتفاظ فرفضت، وفق نص البيان. وقالت إن المحامية لم تتمكن من التواصل مع زياد الهاني إلا لوقت محدود لفهم أسباب الاحتفاظ دون تمكينها من الاطلاع على محضر الاستماع.
وأفادت بأن الوضع الصحي للهاني يشهد “تراجعا كبيرا ترتفع فيه إمكانية تعرضه لوعكة صحية”، مشيرة إلى أنه تم تمكينه مساء أمس من الحصول على أدويته وطلبت محامية الدفاع اخضاعه للفحص الطبي.
