أفادت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، الأربعاء بقمرت، في إفتتاح مؤتمر حول تعزيز نفاذ الفئات محدودة الدخل لخدمات التمويل العقاري، أن الفئات الفقيرة في تونس لا تزال تجد صعوبات حقيقية في النفاذ إلى التمويل البنكي للسكن.
وأبرزت بودن في كلمة لها في إطار المؤتمر، الذي ينتظم بالتعاون بين صندوق النقد العربي والبنك المركزي التونسي، أن الدولة مازالت تواصل الاضطلاع بدورها الاجتماعي لتعزيز حصول هذه الفئات على التمويل من خلال مزيد دعم الآليات الخصوصية وتوفير الموارد لفائدتها بالتوازي مع العمل على إيجاد مساكن بكلفة تتلاءم مع قدراتها وتطلعاتها.
وبينت أن مخطط التنمية للفترة 2023-2025، سيعزز الدور الاجتماعي للدولة في التحكم في كلفة السكن واستنباط آليات تمويل مستدامة لتمويل المشاريع السكنية قصد ضمان الحق في السكن للمواطن.
وأوضحت ان الدولة قد اقرت، ايضا، في قانون المالية 2023 معالجة مديونية المنتفعين بقروض في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي.
وتحدثت في هذا الاطار، عن مختلف الاليات التي تم اقرارها لدعم تمويل قطاع السكن الاجتماعي وإرساء البرامج التمويلية الميسرة لتمكين الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من الحصول على سكن لائق، ومنها برنامج الادخار السكني التعاقدي الذي يُمكن المدخرين من الحصول على قروض سكنية بشروط ميسّرة.
وذكرت بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي سنة 2012، ضمن هذه الآليات وكذلك برنامج المسكن الأول منذ سنة 2017 ثم صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار، الذي احدث بمقتضى قانون المالية لسنة 2018 .
وشددت على ان وضع سياسات عمومية لتوفير السكن الملائم للفئات محدودة الدخل هو من أوكد آليات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة.
وبينت تطور دعم القطاع المالي لتمويل الاستثمار العمومي والخاص في القطاع السكني وخاصة الميسور منه، مشيرة إلى أن قائم قروض السكن قد تجاوز حاليا 12 مليار دينار، مقابل 6 مليار دينار موفى سنة 2010.
ولاحظت أن القطاع المالي قد تمكن من المحافظة على مستوى مخاطر معقول وتحقيق المعادلة بين تمويل السكن والحفاظ على حماية الأفراد والأسر من التداين المفرط، مما ساهم في حماية القطاع من تداعيات الأزمات المالية التي عرفتها العديد من البلدان في العالم.
وتطرقت بودن إلى أهمية هذا المؤتمر، لما يشهده العالم من رهانات وتحولات اقتصادية عميقة ستتجلى في إنتقال عدد كبير من السكان إلى الأوساط الحضرية وما يتطلبه ذلك من توفير مواطن الشغل والسكن اللائق.
وأضافت ان جل بلدان العالم تتطلع إلى إيجاد حلول مجدّدة لتوفير السكن اللائق لجميع فئات المجتمع لأهمية هذا القطاع في تحقيق التنظيم الأدنى للمجتمع ولتجنب توسع السكن العشوائي للمدن والأنشطة الاقتصادية غير المنظمة والتوترات.
