تنظم جمعية أصوات نساء يوم دراسي صباح اليوم بأحد نزل العاصمة يوما دراسيا حول “تأثير سياسات التقشف على النساء و الفئات الهشة مع قراءة نسوية لقانون المالية 2023 و في علاقته بمبدأ العدالة الجبائية”.
و قالت سحر مشمش الممثلة عن مركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية خلال مداخلتها إن المؤسسات المانحة تمنح الدول النامية قروضا مرفوقة بشروط مرتبطة بسياسات التقشف ، من بينها خوصصة المؤسسات العمومية و رفع الدعم و غيرها من السياسات، مضيفة أن هذه السياسات أظهرت فشلها.
كما قالت إن هذه السياسات تخلق و تعمق الفوارق الاجتماعية و تأثر على النساء بشكل واضح.
مشمش قدمت بعض الأرقام في علاقة بوضعية النساء اليوم مبينة أن قطاع التعليم يتجه للخوصصة ، حيث تضاعفت نسب التسجيل في التعليم الخاص أكثر من 20 مرة بين 2004 و 2019 .
مضيفة أن نسب التسجيل تضاعفت 6 مرات في التعليم الابتدائي، حيث تحول التعليم إلى حكر على الطبقالت المرفهة، وفق قولها .
كما تطرقت إلى قطاع الصحة قائلة إن نسبة النمو بين 2011 و 2019 بلغ 3.7 بالمائة في القطاع العام و 23.7 بالمائة في الخاص.
مضيفة القول “القطاع الخاص يتحرك بالربح ، مصحات خاصة تعمل هامش ربح على الدواء ب300 بالمائة”.
كما أن 90 بالمائة من المصحات الخاصة موجودة في الشريط الساحل.
معتبرة أن هذه النتائج هي نتيجة التقليص في دور الدولة و التمويل العمومي عبر الحد من الأجور و الإنتداب ، مما أدى إلى تعميق الفوارق الاجتماعية.
مميش قالت إن النساء هن ضحايا هذه السيايات التي جعلت” النساء في حالة إقصاء و تفقير”.
حيث أن 19.3 بالمائة فقط من النساء لهن دخل خاص مقابل 54 بالمائة من الرجال.
و 3 بالمائة فقط لهن مليكة .. مقارنة ب 12 بالمائة من الرجال.
مميش تطرقت إلى العائلة قائلة إن الدراسات تثبت أن 80 بالمائة من العائلات رئيسها رجل و الباقي نساء، بينما 60 بالمائة من العائلات المعوزة ترأسهم نساء.
كما أكدت وجود تمييز في سوق الشغل حيث أن المشغل التونسي يفضل الرجال و هو ما يظهر في التفاوت في نسب البطالة بين الجنسين ، و التي ترتفع أكثر في صفوف النساء خصوصا عند النساء الحاملات لشهائد عليا.
كما قالت إن النساء يشتغلن 30 ساعة غير مدفوعة شهريا و ترتفع النسبة إلى 40 ساعة بالنسبة للمتزوجات منهن.
