تناول اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية أصوات نساء للحديث عن قانون المالية و تأثيره على النساء و الفئات الهشة، موضوع الجباية و الضريبة خلال قانون المالية لسنة 2023.
و قدم الباحث و المختص في السياسات الجبائية أمين بوزيان دراسة حول الجباية في تونس خلال السنة الأخيرة مقدما بعض المقارنات مع مجموعة من الدول الإجنبية.
بوزيان قال إن تمشي الدولة خلال ميزانيتها الأخير في فرض ضريبة على الثروة يعتبر أمرا عاديا معمولا به في عديد الدول إلا أنه يبقى قرارا محتشما و منقوصا، وفق تعبيره.
و تطرق المتحدث إلى نقطة الجباية المفروضة على السكان و التي تعرف بمصطلح”الزبلة و الخروبة” قائلا إنها غير عادلة و غير كافية و لا تمثل سوى 0.16 بالمائة من مداخيل الجباية.
كما تطرق إلى الجباية و الضرائب المفروضة على الشركات في تونس، معتبرا أنها غير مدروسة بطريقة جيدة و لا تعود بالفائدة الكبيرة على خزينة الدولة، كما أن نسب مشاركتها في دعم صندوق التضامن الإجتماعي تبقى صغيرة.
مضيفا القول “الضرائب تتراجع بشكل كبير في تونس بتوصيات من صندوق النقد الدولي ، و تونس تقترب من أن تكون حقيقة جنة ضريبية خلال السنوات القادمة، بحجة دعم الشركات”.
معتبرا في نفس السياق أن الضرائب على الشركات تتراجع بشكل كبير في الموازنات الاقتصادية للدولة مقارنة بالضرائب على الدخل.
و أن الدولة تعلل هذا التراجع ببعض الإنجازات في علاقة بالإقتصاد و الإستثمار التي لم تعطي نتائج.
في نفس السياق إعتبر بوزيان أن شعارات تشجيع الاستثمار ، تسببت في نقص أموال وعائدات الدولة التونسية.
مضيفا “هناك ترسانة من الإمتيازات الجبائية في تونس للشركات”.
كما قال إن عددا من المنظمات و المؤسسات تتحدث عن عجز و إخلالات، لكن نسبة التسهيلات الجبائية للشركات في تونس تعتبر كبيرة، متطرقا إلى ملف رفع الدعم و إملاءات صندوق النقد الدولي قائلا لإن هذه التسهيلات من حيث القيمة تعادل قيمة الدعم.
مشددا على أن “رفع الدعم لا يختلف كثيرا عن تراجع المداخيل الجبائية ، و لهم نفس التأثيرات على الاقتصاد تقريبا”.
و تطرق أثناء مداخلته إلى الأداء على القيمة المضافة قائلا “إنه لا يفرق بين الأغنياء و الفقراء و لا توجد عدالة جبائية”.
