قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي في تدوينة له إن منع التدول الإعلامي في قضية التامر على امن الدولة يعود إلى أن السلطة السياسية اصبحت في احراج بخصوص قضية التآمر لخلو الملفات من اي قرينة بخصوص إرتكاب المحالين و المعتقلين في هذا الملف لأي ركن من اركان ترسانة التهم الموجهة اليهم و اصبح هذا الامر لا يخفى على احد وفق قوله .
و تساءل الطريفي هل من حق الاعلام التداول في قضايا تهم الشان العام ؟ مجيبا بنعم و هذه حرية الصحافة التي تم إفتكاكهامنذ 2011 و تابع و تابع عملا بالقاعدة القانونية لا جريمة الا بنص قانوني سابق الوضع و مبدا شرعية الجرائم و العقوبات لا تتبع و لا جريمة و لا عقاب .
و توجه بالخطاب إلى متخذ القرار قائلا ، قرارك غير قانوني ، غير دستوري ، ينتهك حرية الراي و التعبير و حرية الصحافة المكفولة بدستور 2022 و المواثيق و المعاهدات الدولية ثم أنت اعلنت عنه في وسائل الاعلام هل النيابة العمومية و الناطق باسم محاكم تونس مشمولة بهذا المنع ؟؟ وفق قوله
و أشار الطريفي إلى ان الملفات المشمولة بقرار منع التداول من درجة انها فارغة و لا يوجد ما يتداول فيها
