إعتبرت نقابة الصحفيين في بيان لها اليوم الأحد 18 جوان 2023 أن القرار القضائي بمنع التداول الإعلامي في ملف التآمر على أمن الدولة فاقد للسند القانوني، بالإضافة إلى تعارضه لا فقط مع الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف تونس، بل أيضا مع التطور التكنولوجي الذي يسمح بتناول هذه المواضيع من طرف وسائل الإعلام الأجنبية وداخل مواقع التواصل الاجتماعي، وفق نص البيان.
مضيفة أن هذا القرار يخالف أحكام الفصل 37 من الدستور الحالي الذي يمنع الرقابة المسبقة على حرية التعبير والإعلام والنشر، كما لا يمكن التعلّل بأن التداول الإعلامي من شأنه المساس بحسن سير التحقيق أو حقوق المتهمين.كما أعربت النقابة عن استغرابها من ما اعتبرته نزوعا نحو المنع والرقابة المسبقة عوض توضيح الغموض الذي يلف القضية مما ساهم في انتشار أخبار غير رسمية عن القضية بالإضافة إلى الإشاعات والتسريبات الموجهة بهدف التأثير على الرأي العام، وفق نفس البيان.
نقابة الصحفيين قالت إن القرار الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يتنافى مع الفصل 55 من الدستور الذي ينص على إمكانية تقييد الحقوق والحريات، بما فيها حرية الصحافة، وفقا لجملة من الشروط والضوابط والتي من بينها شرط الضرورة في نظام ديمقراطي.
معتبرة أن هذا القرار لم يحترم شرط الضرورة طالما أنه لازال بالإمكان استعمال مواقع التواصل الاجتماعي للتداول الإعلامي في هذه القضية خارج كل الضوابط القانونية والأخلاقية الملزمة لوسائل الإعلام.
واضافت في بيانها “كان من الأجدر أن تقوم السلطة القضائية بمد الصحفيين والصحفيات بصورة حينية بالمعلومات الضرورية لإنارة الرأي العام وإثراء النقاشات والقيام بتغطية إعلامية متوازنة”.
مضيفة القول في نفس البيان “إن منع وسائل الإعلام من التداول في قضايا الرأي العام، مقابل بقاء الصفحات التي تدار من الخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حصانة مطلقة، من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه لترويج الأخبار المضللة والتأثير على القضاء وانتهاك المعطيات الشخصية للمواطنين”.
و قررت النقابة التوجه للطعن في هذا القرار لدى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، داعية القضاء إلى الانتصار لمبدأ الحرية والابتعاد عن منطق التعتيم والرقابة المسبقة. إضافة إلى مطالبتها النيابة العمومية بإعلام الرأي العام بتطورات القضية اسوة لما يحصل في قضايا مماثلة في دول أخرى على غرار قضية التجسس الروسي على الولايات المتحدة والتي حظيت بمتابعة وتغطية إعلامية حينية ومفصلة.
كما دعت النقابة جميع الصحفيين والصحافيات إلى مواصلة قيامهم بهامهم في تغطية الأخبار المتعلقة بقضية التآمر وفقا للقواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها.
