دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السياسي المحتجز “الصحبي عتيق”، وتوفير الرعاية اللازمة له في ظلّ التدهور الخطير الذي طرأ على صحته خلال إضرابه المستمر عن الطعام.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي السبت، إنّ قوات الأمن التونسية منعت القيادي في حركة “النهضة” “الصحبي عتيق” من السفر للمشاركة في إحدى الندوات في الخارج، وإحتجزته من ذلك الوقت على خلفية ادعاءات تتعلق بتبييض الأموال، دون تقديم أدلة قانونية تثبت تلك الادعاءات.
وأوضح أنّ القضية تتعلق بحادثة سطو عام 2016 على منزل بعيد عن مكان سكن “عتيق”، حيث سرق قاصران مبلغًا ماليًا من المنزل، واستعاد صاحب المنزل حينها الأموال المسروقة وتم تسوية القضية، ولم يكن لـ”عتيق” أي صلة بالقضية على الإطلاق، ولم يرد اسمه في أي من ملفاتها. وأي بعد سبع سنوات على الواقعة- أُلقي القبض على أحد السارقين على خلفية تهمة أخرى، وادّعى أنّ “عتيق” يمتلك الأموال التي سُرقت في 2016، وعليه جرى توقيفه واحتجازه.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ السلطات فشلت في تقديم دلائل على تورط “عتيق” في القضية، إذ إنّ شهادات المعنيين في الحادثة، بمن في ذلك رجال الأمن الذين تعاملوا حينها مع القضية، شددت على أنّ “عتيق” لا تربطه أي علاقة بالحادثة.
