نبه الحزب الدستوري الحر، من منع الوقفة الإحتجاجية التي سينظمها يوم الأحد القادم أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وإستعمال العنف ضد المتظاهرين، وذلك على إثر « قمع » الوقفة الاحتجاجية التي نفذها أمس الخميس أمام مقر السفارة الإيطالية بتونس، رغم إستيفاء كافة الإجراءات المطلوبة ودون تقديم أي تبرير قانوني، على حد تعبيره.
وندد الحزب في بيان له اليوم الجمعة، بما وصفه « تحول وزارة الداخلية إلى عصا غليظة للاعتداء على الإرادة الشعبية وقمع المواطنين العزل »، محملا رئيس الدولة قيس سعيد المسؤولية في « الإنحراف بالدور الأساسي للمؤسسة الأمنية وإعطائها التعليمات برعاية التنظيمات الإرهابية والتيارات المتطرفة، مقابل تعنيف وهرسلة التحركات السلمية »، حسب تقديره.
كما حمل المسؤولية للقيادات الأمنية الميدانية التي قال إنها « أصبحت تتعمد خرق القانون المنظم للسلك والذي يلزمها باحترام حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في التظاهر السلمي، إضافة إلى خرق مدونة السلوك للعمل الأمني التي تفرض عليها عدم التعسف في استعمال السلطة وعدم اللجوء إلى العنف ضد المواطنين السلميين ».
وشدد على أن « الممارسات القمعية التي يتعرض لها »، على حد توصيفه، « لن تثنيه عن مواصلة الذود عن المصالح التونسية والتصدي للاتفاقيات الاستعمارية ومقاومة التنظيمات الظلامية »، والمضي قدما في تنفيذ سلسلة التحركات الاحتجاجية التي أعلن عنها، داعيا التونسيين إلى الحذر والتشبث بحقهم في العلم بفحوى أية اتفاقيات ستبرم لاحقا.
