بدأت اليوم الخميس محاكمة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، على خلفية تهم فساد جديدة قد تقوّض طموحه السياسي.
ويحاكَم إمام أوغلو -العضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض- بتهمة تزوير عقد مالي في نهاية عام 2015 حين كان رئيسا لبلدية بيليك دوزو؛ إحدى ضواحي إسطنبول، وهو ما ينفيه.
وهو متّهم في هذه القضية مع 6 أشخاص آخرين بـ”تزوير” عقد يُعتقد أنه كبّد المالية العامة خسائر بـ250 ألف ليرة (نحو 90 ألف دولار حينها).
ويواجه إمام أوغلو حكما محتملا بالسجن بين 3 و7 سنوات، وحظرا سياسيا إذا ثبتت إدانته في أحدث القضايا، وذلك بعد أن حكم عليه بالفعل بالسجن أكثر من عامين عام 2022 بعد اتهامه بإهانة مسؤولين عموميين.
وأشار إمام أوغلو إلى أن تحقيقا سابقا في العقد خلص إلى عدم وجود أي مخالفة.
وعقدت الجلسة الأولى في هذه المحاكمة الخميس بغياب المتّهم، واستمرت ساعة تقريبا، وتقرر عقد الجلسة التالية في 30 نوفمبر القادم.
