قالت المحامية و عضوة هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين إسلام حمزة في تدوينة عبر صفحتها الشخصية ، إن إستدعاءها للتحقيق كان بسبب شكاية من طرف الهيئة العامة للسجون و الإصلاح بسبب تصريحات إعلامية تعليقا على ما عرف بملف” سيارة التعذيب”.
مضيفة أن الإدارة العامة للسجون و الإصلاح طالبت لتطبيق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 بحجة نشر أخبار زائفة و التشهير بأعوانها.
المحامية قالت في تدوينتها إن إدارة السجون تركت مسؤولياتها عن وضعية السجون الكارثية و وسائل النقل اللائنسانية و البحث عن حلول لمآسي السجناء و السجينات، و بقيت تلاحقها من أجل تصريحات و تعليقات عبر معاينات من طرف عدل منفذ يتقاضى أجره من المال العام، وفق قولها.
إسلام حمزة تسائلت قائلة”هل يمكن حتى مجرّد التّفكير في إمكانيات الإصلاح بهذه النوعيّة و العقليّة من المُديرين و المسؤولين”
مضيفة القول”لو كنت صاحبة قرار لقررت إقالة هؤلاء الذين يعملون من أجل مزيد تأجيج الوضع و تعفينه و الإضرار بصورة البلاد أمام الرّأي العامّ الدّاخلي و الخارجي”.
كما تسائلت عن المصلحة و الفائدة من هذا التتبع أو الإيقاف في حق محامية، معتبرة أن ما يحصل هو ضرب لمصداقية السلطة، إن وجدت أصلا، وفق تعبيرها.
