عبر الحزب الجمهوري المعارض في بيان له أمس الثلاثاء عن مساندته لكل التحركات الاجتماعية العادلة ولكل الناشطين وفي مقدمتهم الناشطين البيئيين صلب حراك “مانيش مصب” بعقارب من أجل بيئة سليمة تحترم مقومات العيش الكريم، خاصة وكون الاحتجاج حق يكفله الدستور والقانون، أما تجريمه يعد من قبيل ممارسات الأنظمة الاستبدادية والقمعية وضرب للحقوق والحريات.
و طالب بإيقاف كل التتبّعات القضائية في حق الناشطين البيئيين بعقارب.
كما أدان ما سماها وعودا زائفة التي أصبحت ممارسة سياسية معتادة من قبل سلطة الأمر الواقع، وينبه من خطر تواصلها في التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العالقة وفق نص البيان
تجدر الإشارة إلى أنه قد صدر يوم الخميس 8 جوان 2023 حكم قضائي بحق 38 ناشطا بيئيا من أهالي عقارب ومن حراك “مانيش مصب” يقضي بسجنهم بين 8 أشهر وسنتين على خلفية الحراك المدني الذي شهدته الجهة في نوفمبر 2021 رفضا لإعادة فتح مصب القن
و جدد الجزب الجمهوري المطالبة بحل جذري للقضية البيئية العالقة بعقارب وصفاقس المدينة.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الناحية بعقارب قد سبق وأصدرت حكما بالتوقف الفوري عن استعمال مصب القنة وإزالة جميع الفضلات التي وقع تجميعها بالمصب في أجل 6 أشهر بتاريخ 11 جويلية 2019، لكن لم يقع تطبيق هذا القرار.
وتعود القضايا المرفوعة ضدّ الناشطين إلى سنة 2021 تزامنا مع الاحتجاجات السلميّة التي قام بها سكّان معتمديّة عقارب إثر تردي الوضع البيئي ومناداتهم بإغلاق المصب المذكور.
كما أنه في نوفمبر 2021 تعهّد قيس سعيد بإيجاد حل قريب للأزمة البيئية المتعلّقة بمصب “القنة” بعقارب وأزمة النفايات بصفاقس المدينة، وبعد مرور أكثر من سنة و6 أشهر لم يقع حل هذه الأزمة، وهو ما يعني تخلف سلطة الأمر الواقع على وعدها كما بالنسبة لعديد الوعود الأخرى التي اتخذها.
–
