حذّرت الأمم المتحدة من أن أعمال العنف التي يشهدها إقليم دارفور قد ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية”، وأشارت إلى انتشار موجات عنف هناك ذات “أبعاد عرقية”.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس -في بيان- إنه منذ اندلاع المعارك الأخيرة في أبريل/نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع، “استمرت الأوضاع الأمنية وحقوق الإنسان والوضع الإنساني في التدهور السريع في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في مناطق الخرطوم الكبرى ودارفور وكردفان”.
وعبّر المسؤول الأممي عن قلقه بشكل خاص إزاء الوضع في الجنينة (غرب دارفور)، في أعقاب موجات العنف المختلفة “التي اتخذت أبعادا عرقية”.
وتحدث عن “نمط ناشئ من الهجمات الواسعة النطاق التي تستهدف المدنيين على أساس هوياتهم العرقية، ويُزعم أنها ارتُكِبَت من قبل مليشيات عربية وبعض الرجال المسلحين الذي يرتدون زي قوات الدعم السريع. هذه التقارير مقلقة للغاية، وإذا تم التحقق منها فقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.
ومنذ بدء النزاع، قُتل أكثر من 1800 شخص، بحسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد)، إلا أن الأعداد الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، بحسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية. ووفق أرقام الأمم المتحدة، فقد تسبّب النزاع في نزوح نحو مليوني شخص.
