إعتبرت وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم الاثنين، أن المنظومة الجديدة للتبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية تمثّل إحدى أهم لبنات الرقمي للعدالة ونقطة تحول غير مسبوقة ستغير وجه القضاء التونسي من العدالة الورقية إلى العدالة الرقمية.
وبينت في كلمة افتتحت بها أشغال أولى الدورات التكوينية المتعلقة باستعمال هذه المنظومة ” أن المنصة الجديدة تمثل وسيلة آمنة وفعالة للتبادل السريع للوثائق والمستندات القضائية بين المحاكم والمتعاملين معها وفيما بينها”.
مضيفة انه “تم تصميمها بناء على متطلبات عمل المحاكم واحتياجات النظام القضائي مع الحرص على احترام الإجراءات القانونية “، وفق ما جاء في بلاغ اعلامي نشرته وزارة العدل مساء اليوم.
كما قالت جفال إنّ الوزارة ستتولى حاليا تجربة الصيغة الثانية للمنصة الإلكترونية بخصائصها ومكوناتها الموسعة في عدد من الدوائر المدنية بالمحاكم الابتدائية، وستتولى إجراء 15 دورة تكوينية بداية من اليوم 12 جوان إلى غاية 25 جوان الجاري، سينتفع بها 340 مشاركا منهم 40 قاضيا وكاتب محكمة و60 مستشار نزاعات الدولة و240 محاميا بهدف تيسير التعرف عن قرب على خصائص المنصة، واستكشاف كل الجوانب المتعلقة بها، وذلك استعدادا لمزيد تطويرها لتشمل بالإضافة إلى المحاكم الابتدائية، محاكم الاستئناف ومحكمة التعقيب، وبقية المتدخلين في الشأن القضائي من خبراء عدليين وعدول تنفيذ وعدول إشهاد وغيرهم.
كما دعت جفال مكونات الأسرة القضائية للانخراط في هذا المشروع ومعاضدة مجهود وزارة العدل “لإنجاحه في سبيل بناء قضاء عصري، عادل ومُبتَكِر يضمن مصلحة الوطن والمواطن”، حسب تعبيرها.
