قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها بتاريخ 1 جوان 2023 إنه ينبغي على الدول المشاركة في الاجتماع المعني بالتغيُّر المناخي في مدينة بون يوم 5 جوان 2023، والذي سيساعد في وضع جدول أعمال قمة المناخ “كوب 28” المُزمع عقدها في دبي في وقت لاحق من العام الجاري، أن تحثَّ الإمارات العربية المتحدة على تحسين سجلها المخزي في مجال حقوق الإنسان لضمان إنجاح المؤتمر.
وفي تقرير موجز لمنظمة العفو الدولية بعنوان: وضع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة قبيل انعقاد قمة المناخ “كوب 28”، تحدِّد المنظمة بعض مخاطر أساسية على حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، تهدد نجاح قمة المناخ “كوب 28″، ومن بينها قمع الحق في حرية التعبير، وإغلاق الحيّز المدني، ومخاطر التجسس والمراقبة بوسائل رقمية، فضلًا عن معارضة الدولة التي تستضيف القمة للتخلُّص التدريجي السريع من الوقود الأحفوري.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “نجاح قمة المناخ “كوب 28″ أمرٌ حيوي بالنسبة لحقوق الإنسان وللكوكب بشكل عام. وينبغي على جميع دول العالم الالتزام بالتخلُّص التدريجي السريع من جميع أشكال الوقود الأحفوري وبالحفاظ على هدف تجنب تغيُّر سريع ومتصاعد للمناخ. إلا إن الطريق إلى مؤتمر يحقق هذه النتائج محفوفٌ بالمخاطر، من جراء الإغلاق الفعلي للحيّز المدني في الإمارات.
وأضافت هبة مرايف قائلةً: “ينبغي أن تكون قمة المناخ “كوب 28” بمثابة منتدى يتمكّن المجتمع المدني من أن يشارك فيه بحرية وبدون خوف، وتتمكّن فيه الشعوب الأصلية والمجتمعات والجماعات المتضرِّرة من التغيُّر المناخي من تبادل خبراتها وتساهم في صوغ السياسات بدون ترهيب، ويُحترم فيه الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي. ويمهِّد مؤتمر بون الطريق لقمة المناخ “كوب 28″، ويجب على المشاركين فيه استغلال هذه الفرصة لكي يوضّحوا للإمارات العربية المتحدة أن ثمة حاجة لكي تحدث تغييرات”.
و قالت المنظمة إن المجتمع المدني، والحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التجمع السلمي عناصر أساسية لازمة لنجاح أي مؤتمر، مضيفة أن هذه العناصر غائبة بشكل واضح في الإمارات العربية المتحدة، فالقانون الإماراتي يحظر انتقاد “الدولة أو حكام الإمارات”، ويفرض عقوبات، من بينها السجن مدى الحياة أو عقوبة الإعدام، على الارتباط بأي جماعة تعارض “نظام الحكم”، أو على “جرائم” مُبهمة من قبيل “الإضرار بالوحدة الوطنية” أو “بمصالح” الدولة، وفق قولها.
وأضافت المنظمة أن تحقيقات أجراها بعض الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى حكم قضائي صادر عن محكمة بريطانية، أفضت إلى أن الإمارات كانت على الأرجح وراء المراقبة الرقمية للعديد من الشخصيات العامة، ومن بينها الناشطة الإماراتية الراحلة والمدافعة عن حقوق الإنسان آلاء الصدِّيق، وأحد أعضاء مجلس اللوردات البريطاني.
كما يُشتبه أن تكون الإمارات قد استهدفت بالمثل كُتَّابًا ومحررين في مطبوعات دولية،. واستنادًا إلى سجل الإمارات العربية المتحدة، فإن ثمة أسبابًا تدعو للاعتقاد بأن مندوبي وأعضاء المجتمع المدني الذين سيشاركون في قمة المناخ “كوب 28” قد يتعرضون للتجسس الرقمي غير المشروع، وفق المنظمة.
و إعتبرت منظمة العفو أن سياسات الإمارات العربية المتحدة بشأن المناخ مبعث قلق شديد في قمة المناخ “كوب 28”. فرئيس المؤتمر الذي عُيّن هو سلطان الجابر، الذي يرأس شركة بترول أبوظبي الوطنية، وهي شركة نفط حكومية وتُعتبر واحدة من أكبر منتجي الهيدروكربونات في العالم، وتواصل بدأب خطط توسيع إنتاجها من الوقود الأحفوري.
و في هذ الشان تقول مرايف:
إن الإمارات العربية المتحدة كثيرًا ما تتحدث عن مناهج صديقة للبيئة خاصة بإنتاج الطاقة، لكن هذه في كثير من الأحيان تكون وسائل للتستُّر على الحقيقة المتمثِّلة في أن الدولة تخطط لزيادة إنتاجها من الهيدروكربونات.
