طالب عدد من الأساتذة في عريضة تحصلت كشف ميديا على نسخة منها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي على إثر “حملة الاعتقالات التي طالت عشرات المعارضين والمعارضات والناشطين والناشطات من نواب ووزراء سابقين وقادة أحزاب، وصحفيين وصحفيات ومحامين ومحاميات وقضاة وقاضيات ومدافعين و مدافعات عن الحقوق ومدونين ومدونات” والتي إعتبروها إتسمت ” بالمشهدية وبإستعراض القوة والترويع. و أشاروا إلى ان المظنون فيهم يقبعون منذ أشهر في السجون “دون وجه حق ودون محاكمة عادلة بعد اثارة الدعوى على اساس القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 وتوجيه إدانات مشبوهة وتهم خيالية وبالجملة بالتأمر على أمن الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وغسل الأموال، والتواطؤ مع دول أجنبية، ونشر أخبار كاذبة واقتراف امر موحش ضد رئيس الدولة وحتى استهدافه للنيل من حياته لقد تواترت الآلة القمعية في وجه أي صوت معارض للسلطة القائمة” وفق نص العريضة.
و قالوا إن مطاردة المعارضين والمعارضات إشتدت في سياق تعددت فيه تصريحات رئيس الدولة بنعت المعتقلين بـ “الخونة والمتأمرين”، معتبرا أن التاريخ” نطق بإدانتهم قبل القضاء”، مسلطا بالمناسبة ضغوطا لا مثيل لها على القضاء بقوله مثلا: “من يتجزأ على تبرئتهم، فهو شريك لهم “. وأمام هذه الموجة القمعية و على ذلك أمضى مجموعة من أساتذة التعليم والبحث العالي في القانون والعلوم السياسة بالكليات والمعاهد العليا والمدارس وغيرها من الأكاديميات والمخابر العلمية في العلوم القانونية والسياسية والإدارية والتصرف على عرضة عريضةطالبوا فيها ، بالإفراج الفوري والشامل عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي الذين زج بهم في السجون “دون وجه حق ولا محاكمة عادلة بإعتبار أن ذلك أصبح بات ثابتا من خلال تصريحات محامي ومحاميات هيئة الدفاع عن المعتقلين أنّ “الملفات فارغة” لا تتضمن أية عناصر إدانة جدية، وهي خالية من أية براهين مثبتة للتهمة يمكن أن يُعتد بها و شددوا على أنه لم يقع عند مداهمة منازل المعتقلين ضبط أو حجز أية أسلحة أو ذخيرة أو متفجرات أو غيرها من المواد والمعدات والتجهيزات والوثائق المعدة أو المستعملة لارتكاب أية جريمة إرهابية أو غير إرهابية أو لتسهيل ارتكابها كما إعتبروا أن تأسيس قضية التأمر على أمن الدولة بناء على معاينة وتفخص حواسيب المعتقلين وهواتفهم الجزالة لم يفض إلى أي شيء عدا تبادل بعض الإرساليات العادية والتي لا تشكل بأي حال من الأحوال أي فعل إجرامي إرهابي أو غير إرهابي.
و تابعوا في نفس العريضة أنه من المبادئ العامة في القانون “إذا لم تقم الحجة، فإنه يحكم بترك سبيل المتهم وإلا سادت الشكوك حول وجود نوايا مبيته بإطالة إجراءات التحقيق والمماطلة فيها، وهو ما يتعارض مع الصبغة الاستثنائية للإيقاف التحفظي كما أنه من المماطلة في إجراءات التحقيق في قضية الحال بانت ثابتة ضرورة أنه لم يقع استنطاق كل معتقل من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمجابهة الإرهاب إلا مرة واحدة حال انقضاء فترة الاحتفاظ وأن أعمال التحقيق غائبة منذ ذلك الحين إذ لم تقع استنطاقات جديدة ولا سماع شهود ولا مكافحات ولا اختبارات معتبرين أن قوانين مكافحة الإرهاب هي قوانين خاصة لا يمكن تسليطها على الأفعال والاعمال والآراء السياسية التي تندرج عادة في الحياة الديمقراطية التنافسية والخلافية، وهو ما وصفوه بالحد الأدنى من حق مشاركة كل مواطن ومواطنة في ان تثبت إدانة المتهم في محاكمة علنية وعادلة والتي تمنع في المقابل إلقاء المتهم في السجن بافتراض ذنبه. الشأن العام للبلاد.
و شددوا على ان المراسيم والأوامر التي اعتمدت على أساس التدابير الاستثنائية ومن بينها المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصالات تتسم بما أسموه انتهاك الدستور والشرعية انتهاكا جسيما تنحدر بها الى الانعدام و أن مقومات المحاكمة العادلة غير متوفرة في قضايا الحال الموقعون على هذه العريضة.
و فيما يلي قائمة الأساتذة التي تحصلت كشف ميديا على نسخة منها
