أفاد مرصد رقابة أنه قام خلال الأشهر الماضية بعملية تقصي في مآل الأموال والممتلكات المصادرة وتحصل على معطيات دقيقة بعضها لم يسبق عرضه على الرأي العام، ومنها تفاصيل التصرف في تلك الاموال والممتلكات، والجهات التي انتقلت اليها ملكية المساهمات المصادرةن وفق نص البيان.
و قال إن عائدات التفويت في الأموال والممتلكات المصادرة الى موفى سنة 2021 بلغت ما قدره 3000 مليون دينار 1900 مليون دينار منها فقط تم تحويلها الى ميزانية الدولة.
كما تم مصادرة سيولة نقدية وحسابات بنكية وبريدية بقيمة 144 مليون دينار. كما تمت مصادرة أوراق مالية بلغت عائدات التفويت في جزء منها 171 مليون دينار، بالإضافة الى 14 مليون دينار بعنوان أرباح موزعة.
و مصادرة مساهمات في رأس مال 660 شركة. وقد تحصل مرصد رقابة على قائمة تشمل 581 شركة بلغت قيمتها الاسمية أكثر من 500 مليون دينار.
كما تم التفويت في 25 مساهمة إلى موفى سنة 2021 بمبلغ خام قدره 2331 مليون دينار.
و أضاف المرصد أن عدد العقارات المصادرة بلغ اكثر من 600 عقارا وتشمل قصورا وفيلات وأراضي وضيعات فلاحية وغيرها. وقد تم التفويت في 204 عقارا بقيمة 330 مليون دينار.
كما تمت مصادرة أكثر من 300 سيارة وعربة، تم التفويت في 108 منها بقيمة 5 مليون دينار. بالإضافة الى مراكب وخيول و أثاث ومصوغ وغير ذلك، قيمة التفويت فيها غير متاحة.
و في ما يتعلق بالاطار القانوني لعملية المصادرة وعملية التصرف في الاملاك المصادرة تم ارساء منظومة المصادرة على مرحلتين عبر تأسيس لجنة وطنية للمصادرة تحت انظار وزارة أملاك الدولة مهمتها القيام بعملية التقصي في املاك الاشخاص المعنيين بالمصادرة ومن ثم تم احداث “اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والأملاك المتعلقة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة”مهمتها التصرف في الاموال والممتلكات التي صادرتها اللجنة الاولى.
وأدى ذلك التقسيم حسب المرصد الى تنازع في الاختصاصات والصلاحيات بين اللجنتين ومشاكل بالجملة أثرت على مردود عملية المصادرة، ولكن التصرف الحقيقي في أغلب الاملاك المصادرة ظل لسنوات طويلة تحت اشراف متصرفين قضائيين تمت تسمية اغلبهم في 2011 بشكل “وقتي” لحين تمكن الدولة من التصرف فيها.
وكان تقرير دائرة المحاسبات عدد 30 قد خلص في باب التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة الى “ضرورة مراجعة منظومة المصادرة في جوانب عدة من حيث الاطار القانوني و التنظيم والتنسيق آليات المتابعة”. ولكن لم تحصل أي مراجعة منذ ذلك الوقت.
و سجل المرصد عددا من الإخلالات في ما يتعلق بهذا الملف من بينها عدم احترام دليل الاجراءات المتعلق بالتفويت في الممتلكات و المنقولات والمساهمات المصادرة و تجاوزات كبيرة في عملية اختيار وتعيين مكاتب الخبرة للمساندة في عملية التفويت، وتضخيم للمستحقات ، ما قد يخفي شبهات توجيه وتلاعب.
هذا إضافة إلى افلاس عدد من الشركات المصادرة وتدهور الوضع المالي لعدد آخر وضعف منظومة التصرف القضائي التي اقرت بشكل وقتي وتحولت الى وضع دائم و الضعف الشديد في استخلاص مستحقات الدولة بعنوان أرباح الشركات المصادرة التي تتابعها لجنة التصرف وتلك التي تتعهد بها شركة الكرامة القابضة، حيث لم يتم تحويل مبالغ هامة في حدود 700 مليون دينار في هذا الاطار.
كما تحدث المرصد عن غياب معطيات حول العقارات التي أمنها المؤتمنون العدليون ما نتج عنه مواصلة استغلال عدد كبير من العقارات المصادرة دون وجه حق و نقائص كبرى وتقصير وشبهات شابت الاعمال المنجزة من قبل شركة الكرامة القابضة، التي أحالت اليها لجنة التصرف مجموعة من المساهمات قصد تأهيلها وتطويرها والتفويت فيها في أحسن الظروف. ولكنها لم توفق في الاعمال التي أوكلت اليها بقصد أو بدون قصد ما ترتب عنه عدم تحصيل مداخيل هامة لميزانية الدولة.
و نشر المرصد هذا الجدول التفصيلي
