طالبت منظمة أنا يقظ، في بلاغ لها اليوم الإثنين 5 جوان 2023 بنشر التقارير التي تخلّفت محكمة المحاسبات عن إصدارها في آجالها، “حتى يتسنّى للمواطن معرفة مآل المال العامّ وفسح المجال له لتقييم التصرّف العمومي”.
كما طالبت في نفس السياق بسدّ الشغور في رئاسة محكمة المحاسبات وتسمية رئيس أول لها وذلك لضمان حسن استمرارية سلطة القضاء المالي.
و قالت المنظمة في بلاغها إنه مرت أكثر من سنتين على نشر أخر تقرير سنوي لمحكمة المحاسبات والذي تضمّن نتائج أعمالها الرقابية خلال السنة القضائية 2018-2019، و لم يملك المواطن أي معلومة حول نتائج الأعمال الرقابية التي قامت بها محكمة المحاسبات خلال السنوات 2020 و 2021 والتي كانت من المفروض أن تكون متاحة للعموم بصفة دورية،حسب البلاغ.
مضيفة أنها أنها ليست المرة الأولى التي تتخلف فيها محكمة المحاسبات عن نشر تقريرها السنوي في التوقيت المناسب حيث لم تنشر المحكمة تقريراً سنوياً سنوات 2013 / 2015 / 2019 / 2020. حيث لم تصدر محكمة المحاسبات سوى 6 تقارير سنوية بين سنة 2012 و2022.
وقالت إن عدم نشر محكمة المحاسبات لتقريرها السنوي وعدم اطلاع العموم على نتائج أعمالها الرقابية فيما يتعلّق بالبرامج العمومية والأنشطة القطاعية بمصالح الدولة والمنشئات العمومية على الصعيدين الوطني والجهوي، يعتبر تعتيما ممنهجا للمعلومة. ومن المفارقات أنّ المحكمة قد وجدت صلب اخر تقرير سنوي لها أنّ نشر التقرير يندرج ضمن “التكريس لحقّ المواطن في الحصول على المعلومة حول تقييم التصرّف العمومي بكلّ موضوعية وشفافية وإرساء تفاعل بناء مع مختلف شركائها إيمانا منها بأنّ المحافظة على المال العام يتطلّب تكاثف جهود كلّ الأطراف بما يساهم توظيفه في دفع التنمية بالبلاد والنأي به عن كلّ مظاهر التسيّب والفساد”، وفق نفس البلاغ.
