سجّل قائم تدخل البنك المركزي التونسي في السوق النقدية (لضخّ السيولة للبنوك) إرتفاعا ملحوظا بنسبة 44.7 بالمائة، بمقدار 9.4 مليار دينار، في موفى السنة المالية 2022، مقابل 6.5 مليار دينار قبل سنة خلت مما يعكس الزيادة الملحوظة في حاجيات البنوك من السيولة.
وبيّن التقرير الذي نشره البنك المركزي التونسي مؤخرا، بشأن القوائم المالية لسنة2022، أنّ العملية الرئيسية لإعادة التمويل لمدة 7 أيام مثلت 75.1 بالمائة من القائم الإجمالي لهذه التدخلات ليرتفع مبلغها بنسبة 36.5 بالمائة إلى 7.1 مليار دينار في موفى سنة 2022 “.
كما شهدت عمليات التدخل في شكل تسهيلات القروض لمدة 24 ساعة، تطورا ملحوظا لترتفع من 0.3 مليار دينار إلى 1.4 مليار دينار، في نهاية سنة 2022.
