قال العياشي الهمامي عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين في تصريح لكشف اليوم الخميس إنه رغم صدور أحكام قضائية بإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم نظرا و أن 49 قاضي من القضاة الذين وقع طردوهم حصلوا على أحكام نهائية تقضي بإرجاعهم إلى العمل إلا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد و وزيرة العدل ليلى جفال يرفضون الإمتثال إلى هذه الأحكام و تنفيذها
و أضاف محدثنا أن ما يقع يعد إرتكاب لجريمة مستمرة من طرف وزير العدل و المتمثلة في عدم تنفيذ الأحكام الإدارية مشيرا إلى توجيه 37 قضية ضدها بإعتبار أن عدم تنفيذ الأحكام القانونية من قبل موظف عمومي تعتبر جريمة يحاسب عليها القانون بالسجن و خطية مالية وفق قوله
يشار إلى أنه تم اليوم تنفيذ وقفة مساندة في الذكرى الأولى لإعفاء 57 قاضيا و قاضية أمام المحكمة الابتدائية بتونس
المزيد في هذا التصريح
