قالت دائرة الإعلام و الندوات التابعة لولاية المنستير إن المعلومات الواردة في بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حول الضغوطات و سوء المعاملة من طرف والي الجهة للعاملين بإذاعة المنستير زائف و إن النقابة إقتصرت في بيانها على الإستماع لطرف واحد.
كما أفادت بأنها تمتلك كل الأدلة على ما تصرح به وتحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الوسائل والسبل القانونية تجاه هذه الادعاءات الباطلة وترتيب المسؤوليات على ضوء ذلك عبر الطرق القانونية، وفق نص البلاغ.
و قالت إن هناك إقصاء ممنهج لوالي المنستير خلال التظاهرات التي يتم تغطيتها وتجنب أخذ تصريحات منه بالرغم من اشرافه المباشر عليها وإلمامه الشامل بكافة مخرجاتها وأهدافها، إضافة إلى الغياب المتواصل عن تغطية عدد من التظاهرات والفعاليات الوطنية والجهوية بالرغم من الدعوات المسترسلة في الغرض وذلك بوتيرة متصاعدة وغير مبررة، حسب البلاغ.
كما أكدت وجود معطيات تفيد وجود إمعان ممنهج في خلق صورة مسيئة للعلاقة بين الولاية وباقي الصحفيين بالجهة عبر حملات يقودها بعض الصحفيين بالمؤسسة بتواطئ من بعض رموز المنظومة البائدة لتأليب زملائهم وتحريضهم لمقاطعة الوالي وكافة أنشطة الولاية دون أي مبرر لذلك، حسب قولها.
كما
كما جددت إلتزامها وفق نفس البلاغبالدعم الكامل لعمل الإعلاميين وإحترامها الكامل للإعلام الوطني النزيه والمبادئ التي يستند اليها ولنبل الرسالة التي هو مؤتمن عليها، حسب ما جاء في صفحة الولاية
مؤكدة إصرارها النأي بالمرفق العمومي عن كل “أشكال التوظيف أو اقحامه في اي مناكفة وعدم جر المؤسسات الإعلامية بصفة عامة الى صراعات مفتعلة تحركها أجندات مثيرة للريبة”،حسب تعبيرها.
