قرّر المجلس التشريعي ،اليوم الثلاثاء ، عقد جلسة عامة، بعد غد الخميس، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد قرض لتمويل ميزانية الدولة وكذلك للإعلان عن تركيبة اللجان ومكاتبها عملا بأحكام الفصل 57 من النظام الداخلي للمجلس.
وأوضح المجلس في بلاغ له أنّ مشروع القانون الذي إطلع مكتب المجلس اليوم على تقريره الذي أعدته لجنة المالية والميزانية يتعلّق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير . وبيّن أنّ مشروع القانون هذا مخصّص لتمويل ميزانية الدولة (عدد 04/ 2023) وقد عرض على المجلس مع طلب إستعجال نظر.
وكانت لجنة المالية والميزانية قد إجتمعت أمس للنظر في مشروع هذا القانون. وأبرز النواب أنّ المصادقة على هذا القرض تكتسي أهمية كبرى من حيث تأكيد حرص جميع مؤسسات الدولة على تعبئة موارد الإقتراض الخارجي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023 في ظرف يتّسم بتزايد الضغوطات على المالية العمومية جراء الصدمات المتتالية الناجمة عن الأزمة الصحية والحرب الروسية الأوكرانية.
