دعا المشاركون في ملتقى علمي بعنوان “الصحة الجنسية بين المسموح والممنوع”، انتظم اليوم الثلاثاء 30 ماي 2023 بتونس، الى الاسراع بإدراج مشروع “التربية الجنسية” ضمن المناهج المدرسية في تونس.
وحثّ الأخصائي في علم النفس والامراض الجنسية أنس العويني، في هذا الملتقى الذي نظمه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بمناسبة مرور 50 سنة على احداثه، على التعجيل بإدراج مشروع “التربية الجنسية” ضمن المناهج المدرسية، مشددا على ضرورة ان يكون هذا المشروع، مشروعا وطنيا لا مشروع جمعيات وافراد وذلك بهدف حماية الاطفال وتربيتهم على أسس سوية وسليمة في كنف الاحترام والمساواة وضمن الحدود الثقافية والاخلاقية للمجتمع.
وفسر أن إدراج التربية الجنسية في المناهج التعليمية لن يؤدي الى تغيير المعتقدات أو القيم الأخلاقية، بل سيتيح تعزيز قيم المساواة والاحترام وتجنيب الناشئة الأفكار المغلوطة وما ينجر عنها من مشاكل، مشيرا في السياق ذاته، الى مساهمة التربية الجنسية في التقليص من جرائم الاغتصاب والتحرش والجرائم الجنسية التي ترتكب على الاطفال.
من جهته قال الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري محمد الدوعاجي، إن مشروع إدراج التربية الجنسية في المؤسسات التعليمية لا يزال يتطلب مزيد العمل بين مختلف الأطراف، مشيرا الى تواصله مع وزير التربية محمد علي البوغديري للتأكيد على أن تكون الصحة الانجابية والتربية الجنسية ضمن المناهج التعليمية.
وذكر أن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قام بتركيز وحدات للاستماع للشباب وتوعيتهم في كل ما يتعلق بالتربية الجنسية وذلك بمختلف المندوبيات الجهوية التابعة للديوان، مضيفا أن الديوان يقوم أيضا بزيارات على عين المكان للجامعات والمبيتات الجامعية لتحسيس الشباب الى جانب وضعه لتطبيقات الكترونية للإجابة على مختلف تساؤلات الشباب حول الصحة الجنسية.
وكشفت الاستاذة والمحامية ايمان عميرة في مداخلتها، أن العنف الجنسي في الوسط العائلي في تونس ما فتئ يرتفع من سنة الى أخرى بالرغم من وضع تونس التشريعات والقوانين التي تجرم هذا النوع من العنف على غرار القانون عدد 58 لسنة 2017، الذي تضمن اليات الحماية وجرم العنف بكل انواعه بما فيه العنف الجنسي.
وأشارت من جهة أخرى الى أنه وبالرغم من ارتفاع جرائم العنف الجنسي المسلط على النساء والاطفال، إلا أن تونس تعتبر من الدول التي جرمت هذا النوع من العنف وتسعى الى الحد منه وذلك مقارنة مع عديد الدول الأخرى.
وتضمن برنامج الملتقى عرض ومناقشة مجموعة من المداخلات العلمية التي قدمها أخصائيون في علم النفس والجنس والقانون حول التربية الجنسية، والعنف الجنسي، والإجهاض.
