أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى اليوم الأربعاء 24 ماي 2023 أنّه تمّ العمل على تطوير مناخ ريادة النساء والفتيات التونسيّات للمؤسسات المتوسطة وأن الوزارة بصدد إحداث ورشة متعددة القطاعات وتشاركية لوضع استراتيجيّة وطنيّة للنهوض بمشاركة النساء في ريادة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، قصد تقديم آليات لتجاوز نسبة 10 % لرائدات الأعمال والاقتراب من المعدل العالمي الذي يمثّل 30 بالمائة
وأكدت الوزيرة خلال افتتاحها، ندوة حول “تمكين المرأة في المتوسّط: رؤية تونسيّة”،بجزيرة جربة الدور الهامّ الذي يضطلع به قطاع الإعلام في مجال التمكين الاقتصادي من خلال توثيق قصص نجاح النساء في التنمية وخلق الثروة وفي نقل شواغلهن مما يحسن بيئة التمكين الاقتصادي المنتجة لفعل اقتصادي نسائي قوي وفاعل ومؤثر.
واعتبرت الوزيرة أنّ تمكين المرأة يعدّ آلية متعددة الأبعاد مترابطة ترابطا وثيقا بكل المجالات تنطلق بالتمكين في مجال التعليم باعتباره يمثل سبيلا للتمكين الاقتصادي والاجتماعي ويجسّد الرؤية الشاملة للدولة التونسية منذ الاستقلال على تعميم التعليم لاسيّما الفتيات لتصل نسبة التمدرس لدى الفتيات إلى 99.8% وفق التقرير الوطني للطفولة في شهر مارس 2022، إلى جانب تفوّق الإناث في نسب الارتقاء والنجاح في مختلف المستويات الدراسيّة بتونس.
وأضافت بلحاج موسى أنّ الإناث يحضين بحضور مهم في مرحلة التعليم العالي بنسبة 68% لتمثّل بذلك الخريجات ثُلثي خرّيجي التعليم العالي، ونسبة 69% من النساء من حاملي شهادة الدكتوراه وحوالي 57% نسبة الباحثات التونسيات و50 % نسبة القاضيات في سلك القضاء، مشيرة إلى نفاذ المرأة إلى مواقع القرار والمسؤوليّة وفي الوظائف العليا بنسبة 37 % في الوظيفة العمومية ونسبة 31 % من مجموع الخطط الوظيفية و37 % من جملة المديرين العاميين و30 % من المديرين.
وأعلنت الوزيرة عن استعدادات الوزارة تنظيم موكب إسناد جائزة فاطمة الفهرية في دورتها الرابعة يوم الاثنين 29 ماي الجاري بقصر النجمة الزهراء، مبيّنة أنّ هذه الجائزة تحتفى بالنساء الرموز في ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وأفادت أنّه تمّ في إطار البرنامج الوطني الجديد “رائدات” تسليم 1640 إشعارا بالموافقة على تمويل مشاريع نسائية بـ 24 ولاية باعتمادات بلغت 16 مليون دينار منها 138 مشاريع صغرى ومتوسّطة تتوزع بين أنشطة صناعيّة وخدمات ومشاريع فلاحيّة متنوعة، إلى جانب تسجيل قرابة 10000 طلب على منصة “رائدات” لإسناد قروض متناهية الصغر وصغرى ومتوسطة بشروط تفاضليّة وميسّرة وبسقف تمويل يصل إلى 300 ألف دينار.
كما ذكّرت بإطلاق البرنامج الوطني الجديد “صامدة” للتّمكين الاقتصادي للنّساء ضحايا العنف يوم 07 مارس 2023 الذي يعدّ من أهمّ الآليّات الوطنيّة لحماية المرأة ضحيّة العنف من الهشاشة الاقتصاديّة وأداة فاعلة لتعزيز صمودها وتحريرها من التّبعيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة ودعم تشغيليتها وإدماجها في سوق الشّغل.
كما استعرضت الآليّات التي وضعتها الوزارة للتمكين الاقتصادي لدعم الأمّهات اللاّتي يشرفن على إعالة أسرهنّ في وضعيّات خاصّة على غرار برنامج “التّمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة” وانتفاع 1000 أم تونسية من موارد رزق في إطار برنامج “التّمكين الاقتصادي لفائدة أمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي” قصد حماية أطفالهم من الانقطاع عن الدّراسة.
وأعربت الوزيرة عن انفتاح تونس على التجارب الإقليمية والدولية في مجال مشاركة النساء في سوق العمل من خلال الانخراط في العديد من المبادرات المتوسطية والأوروبية على غرار برنامج “قفزة النساء للأمام” للآلية الأوروبية للجوار (ENI) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوس. مشيرة إلى ضرورة تغيير المقاربة لمسألة المرأة في السيّاق الاقتصاديّ وتناولها من زاوية حق الاقتصاديات العربية والإفريقية والمتوسطية والعالمية ذاتها في توظيف قدرات النساء والاستفادة منها في السياق العالمي الذي يرتكز على تحديّات اقتصادية بالأساس،
الموقع الإلكتروني الرّسمي :
