صدر اليوم الأحد 21 ماي 2023 بيان صحفي ختامي للندوة الصحفية الدولية للجنة الدفاع عن القضاة المعزولين و منظمات مدنية بعنوان ” دفاعا عن إستقلالية القضاء”. التي عقدت أمس 20 ماي 2023 بالعاصمة .
و أشار البيان إلى ما وصفته باسـتيلاء الرئيـس قيـس سـعيد علـى المؤسسـات يـوم 25 جويليـة ،2021 مـرورا بمرسـومه الصـادر فـي 22 سـبتمبر مـن نفـس السـنة الـذي ألغـى ضمنيا النظـام الدسـتوري، وصـولا إلـى اعتمـاد دسـتورا فصله علـى مقاسـه بعـد ذلـك بسـنة، يتعـرض القضـاء إلـى هجمـات مسـتمرة تهـدف إلـى تقويـض اسـتقلاليته، ممـا ينتـج عنـه
انتهاك الحق في المحاكمة العادلة حسب نص البيان .
و أضاف أنه بموجـب “المرسـوم رقـم 11” الصـادر فـي 12 فيفـري 2022 ، حـل رئيـس الجمهوريـة “المجلـس الأعلـى للقضـاء”،
وهـو هيئـة منتخبـة ومنصـوص عليهـا فـي دسـتور 2014 ّ ومهمتهـا المفترضـة هـي ضمـان اسـتقلالية القضـاة، وعوضـه
بمجلـس مؤقـت يعيـن هـو بشـكل مباشـر مـا يقـرب مـن نصـف أعضائـه، قبـل أن يعفـي 57 قاضيـا يـوم 1جـوان
2022 مانحـا لنفسـه حـق عـزل القضـاة فـي “المرسـوم رقـم 35 “. حسب نص البيان الذي جاء فيه “هكـذا، سحقت استقلالية القضـاء، التـي ضَمنهـا المجلـس المسـتقل و التـي كافـح مـن أجلهـا أجيـال مـن النشـطاء والحقوقييـن، مـن قبـل السـلطة التنفيذيـة التـي سـمحت لنفسـها بإقالـة القضـاة ووكلاء الجمهوريـة بشـكل أحـادي، منتهكـة بذلـك الحـق فـي المحاكمـة العادلـة أمام محكمة مستقلة ومحايدة.”.
كما أضاف البيان الذي وقعه مجموعة من المنظمات التونسية و الدولية أنه و في أوت ،2022 أصـدر رئيـس “المحكمـة الإداريـة” بتونـس العاصمـة قـرارا بوقـف تنفيـذ قـرار إعفـاء 49 قاضيا وإعادتهـم إلـى مناصبهـم، علـى أسـاس أن اعفاءهـم لـم يسـتند إلـى أي دليـل ملمـوس علـى ارتكابهـم أ خطـاء جسـيمة بعـد النظـر فـي شـكاوى رفعهـا القضـاة المعفيـون. لكـن إلـى اليـوم ترفـض الحكومـة تنفيـذ هـذا القــرار. وبالتالــي تضاعفــت وتيــرة تقويــض اســتقلالية القضــاء مــن الاعتــداء الصــارخ علــى دولــةالقانون حسب نص البيان.،
ّ و أشار البيان إلى رفــض تطبيــق قــرارات قضائيــة. مذكرا بممارسات وصفها “بــل “بالأســوأ “مــن ذلــك” حين ، شــرعت وزارة العــدل بعــد ذلــك فــي ملاحقــات جنائية ضدهم كلهم بما فيه أمام “القطب القضائي لمكافحة الإرهاب” في محاولة لتبرير فصلهم بأثر رجعي
و في نفس السياق أشارت الجمعيات إلى الاسـتفتاء الذي قالت عنه إنه لـم يشـارك فيـه سـوى ثلـث الناخبيـن، واعتبر القضـاء “وظيفـة” أخضعته لقانــون لأساســي.و ليــس “ســلطة” قائمــة فــي حــد ذاتهــا، وجرده من مكانته كهيئة دستورية.
و أضاف البيان أنه و بالتزامـن مـع تصعيـد السـلطات للاعتقـالات التعسـفية والملاحقـات القضائيـة التـي لا أسـاس لهـاـ ضد شـخصيات منتقــدة للرئيــس ســعيد، حذر هــذا الأخيــر بشــكل علنــي “الذيــن يبرؤون” معارضيــه،الذين وصفهــم فــي
في عــدة مناسبات ب “الإرهابيين” ب “المتواطئيـن معهـم” حسب ما جاء البيان
و في هذا الصدد حذرت الجمعيات و المنظمات التونسية و الدولية المنعقدة أمس من التوظيـف الذي وصفته بالخطيـر للعدالـة ضـد ّ كل المتقاضيـن، الذيـن يظـل ّ حصنهـم الأخيـر ضـد التعسف هو سلطة قضائية مستقلة، وهي الضامن الوحيد للمحاكمة العادلة
و دعا البيان إلى إعــادة القضــاة إلــى مناصبهــم وفقــا للقــرارات الصــادرة فــي أوت 2022 عــن المحكمــة الإداريــة بتونــس
العاصمة و وضع حد لما أسمأه لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء
بالإضافة إلى احترام الحق الأساسي في المحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة و إلغـاء المرسـوم رقـم 11 الصـادر فـي 12 فيفـري 2022 ّ كمـا تـم تنقيحـه بالمرسـوم رقـم 35 الصـادر فـي 1 جوان 2022
كما أكد وجوب احتـرام المعاييــر الدوليــة لاســتقلالية القضــاء والحــق فــي المحاكمــة العادلــة والمنصفــة وفقــا لالتزامــات تــونس الدولية.
