قالت المحامية دليلة مصدق، وعضو فريق الدقاع عن الموقوفين السياسيين في قضية “التآمر” إنه تم حل المجلس الأعلى للقضاء بشكل تعسفي و بذلك أصبحت مفاتيح السجن في يد السلطة التنفيذية لتضع من تشاء في السجن و تطلق من تشاء كعقاب لمن يرفع صوته لمعارضة النظام القائم، وذلك خلال ندوة دولية بعنوان “دفاعا عن إستقلالية القضاء” اليوم السبت.
وأضافت مصدق أن ملف القادة المعتقلين السياسيين أبرز نموذج مشددة على أن تعامل السلطة مع الملف كان تعامل لا يمت للقانون والقضاء بأي صلة وبني فقط على كابوس لأعلى هرم في السلطة إيمانا منه بأنه ضحية عملية مؤامرة و أنه لا يخطئ إطلاقا.
وأشارت إلى أن المعتقلين مصنفين كإرهابيين و يخضعون لإجراءات خاصة و لا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المساجين العاديين كعملية تنكيلية حتى لا يتمتعون بحقهم في الحرية حتى داخل السجن قائلة هم “سجناء درجة ثانية “.
وتابعت أن التهم الموجهة للمعتقلين من بينها “العمل على إرتكاب جريمة قتل والإضرار بالأمن الغذائي والبيئي و إخفاء المصدر الحقيقي لأموال منقولة و غسل الأموال إضافة إلى إفشاء معلومات لوفاق إرهابي” معتبرة أن رئيس الجمهورية هو من حدد هذه التهم التي تغيب فيها الأدلة والقرائن وفق قولها.
