أفادت جمعية دمج في بيان لها اليوم الأربعاء بأن الحديث عن القضاء والمثليّة والعبور الجندري لا يكاد ينقطع خاصة و أنه تصدر سنويّا مئات الأحكام تطبيقا للفصل 230 من المجلّة الجزائيّة والّذي يعاقب اللّواط والمساحقة بثلاثة سنوات سجنا. وتابعت سنويّا يتمّ إيقاف المئات على أساس الإشتباه في مثليّتهم ويتمّ عرضهم على الفحص الشّرجي للتّثبّت من مدى محافظتهم على أخلاق المجتمع.
و أشارت إلى أن الأرقام الرّسميّة لوزارة العدل [الإدارة العامّة للسّجون والإصلاح تبيّن بوضوح علاقة العدالة بالمثليّة، حيث تمّ الزّج بآلاف الأشخاص في السّجون التّونسيّة منذ 1913، مشددة على أن العدد يفوق ذلك بكثير إذا نظرنا في أعداد الّذين حوكموا وحوكمن على أساس خدش الحياء والإعتداء على الأخلاق الحميدة وهو ما إعتبرته أدى بمرور أكثر من قرن من تطبيق المجلة الاستعمارية الى التنكيل بالآلاف وتحطيمهن.هم اجتماعيا و نفسيّا و أدى في عديد الحالات الى القتل والى الانتحار وفق نص البيان
كما دعت الجمعيات والمنظمات الممضية العاملين في قطاع العدالة عموما وإلى القضاة بمختلف مواقعهم.هن إلى الكفّ عن تطبيق هذه النصوص “اللّادستورية والحاطّة من الكرامة والتي لا تؤدي الا لتحطيم الأشخاص ودفعهم الى الهروب بكل الوسائل”
