أعلنت « المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط » عن إطلاق حملة وطنية توعوية بعنوان « لا لتدمير التعليم العمومي في تونس » تسعى من خلالها إلى إعادة الثقة بين التلميذ والأستاذ وإنقاذ ما تبقى من السنة الدراسية الحالية.
، أفادت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء بأن ما حدث في هذه السنة الدراسية من « حرمان التلاميذ من معدّلاتهم و شبح الارتقاء الآلي والمشاكل المترتبة عنه جعل المنظمة تطلق حملة وطنية تخاطب من خلالها كل التونسيين بما فيهم المدرسون والنقابيون والمسؤولون عن التعليم مفادها « لا لتدمير التعليم العمومي ».
وطالبت بضرورة الإسراع في تأسيس المجلس الأعلى للتربية و تنويع تركيبته لتشمل مكونات المجتمع المدني ذات الصلة بالتعليم و الطفولة. ورأت أن « إنقاذ التعليم العمومي لايحتاج لاعتمادات مادية ضخمة بقدر الحاجة الى أفكار جديدة وإرادة وطنية بالإضافة إلى تقنين العمل النقابي في المؤسسات التربوية بما لا يضر بمصلحة التلميذ ».
