أفاد النواب غير المنتمين للكتل في بيان لهم منذ قليل بأنه على إثر الخرق الواضح للنظام الداخلي و ما شاهده و الشعب التونسي من رغبة رئيس المجلس التشريعي في توجيه عملية التصويت لصالح الكتل على حساب النواب غير المنتمين للكتل و ذلك عبر قرار من الجلسة العامة ينسخ فصلا صريح الدلالة من النظام الداخلي” الفصل 14″.
أكدوا روح دستور 25 جويلية 2022 و القانون الإنتخابي القائم على التصويت على الأفراد ، و رفضهم نظام المحاصصة ” الذي عانى منه وطننا طيلة العشرية الماضية وفق نص البيان .
كما أعلنوا عن عدم إنخراطهم في كل المسؤوليات داخل مكتب المجلس ومكاتب اللجان القارة السيادية و ندوة الرؤساء وتمسكهم بالعمل بما جاء به النظام الداخلي و الدستور وخدمة أبناء الشعب كأعضاء داخل اللجان ما لم يتم “التراجع عن هذا الخرق الجسيم اللاقانوني و اللادستوري”.
