أدانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق و الحريات تواتر ظاهرة تقتيل النساء بأشكال مختلفة وبشعة ومتسارعة، وإعتبرت أن صمت الدولة بوزاراتها وأجهزتها المختصة التي عززت سياسة الإفلات من العقاب وذلك من خلال تراخيها وعدم طرح حلول أو آليات زجرية فعالة، و هوما أدى إلى إرتفاع حصيلة التقتيل تجاه النساء لتفوق 15 حالة منذ بداية 2023 دون إحتساب السنوات الأخيرة.
دعت الجمعية الدولة التونسية لتحمل مسئولياتها الكاملة في حمايةكل النساء في كامل تراب الجمهورية من هذه الجرائم وطالبت بتطبيق أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 في مستوى الحماية والتعهد بمن هن في وضعية التهديد والخطر
كما نبهت إلى خطورة التراجع عن المكتسبات في مجال حقوق الإنسان في كليتها وشموليتها معبرة عن رفضها جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي كما نصت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية والقوانين المحلية
هذا و دعت جميع مكونات المجتمع المدني والحقوقي لرسم إستراتيجية واضحة في مجابهة هذه الآفة وممارسة مزيدا من الضغط عل السلطات التنفيذية والقضائية للحد من هذه الظاهرة.
