قالت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها إنه و بعد القضاء على التفريق بين السلط وإقامة نظام حكم فردي مطلق، يستمر ما اعتبرته انهيار حالة الحريات الفردية والعامة في البلاد.
مضيفة في نفس البيان أن “اختطاف” القادة السياسيين والمدنيين وايداعهم السجن بتهم “كيدية باطلة” كما وقع ذلك هذا الاسبوع مع النائب الصحبي عتيق ومع رئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار ومع عبد العزيز الصيد منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الذي أحيل على التحقيق “لمجرد ابداء رأي” خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة يوم 8 ماي الجاري، حسب قولها.
و قالت أيضا “تستمر من جهة اخرى مصادرة مقرات الأحزاب السياسية ومنعها من النشاط اعتمادا على الامر عدد 50 لسنة 1978 السيئ الصيت الذي اتخذ لإحكام قمع الحركة النقابية والشبابية والسياسية غداة احداث 26 جانفي 1978 الدامية”.
معتبرة أن هذه الإجراءات التي وصفتها بالجائرة تتسلط على مقرات حركة النهضة بكافة انحاء البلاد وعلى المقر المركزي لحزب حراك تونس الإرادة الذي كان يأوي نشاطات جبهة الخلاص الوطني بتونس العاصمة.
كما قالت في نفس البلاغ إن حادثة جربة الأخيرة شكلت فرصة استغلها النظام ليستهدف عشرات الآلاف من الموظفين على أساس انتمائهم السياسي، بدعوى تطهير الإدارة من المندسين.
و أدانت جبهة الخلاص الوطني ما اعتبرته المنحى الاستبدادي المستفحل لنظام الانقلاب، و نبهت من خطر وشيك لانهيار الوضع الاجتماعي مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا وإيقاف التتبعات ضدهم.
كما إعتبرت أن توظيف القضاء والامن في هذه السياسات “الخرقاء” من شأنه ان يعيد البلاد الى مربع التنافر والصراع بين المجتمع والدولة وما ينجم عنه من اضطراب وخطر الفوضى.
مناشدة كل القوى الوطنية، السياسية والمدنية، الى الارتقاء الى مستوى التحديات وترك الصراعات الفئوية والأيديولوجية جانبا والعمل على استعادة الشرعية الدستورية والتوافق على خطة للإصلاحات الدستورية والاقتصادية التي من شأنها تحقيق الاستقرار وإنقاذ التجربة الديمقراطية من الاتلاف وإخراج تونس من ازمتها الاقتصادية الحادة، وفق نص البيان.
