طالب اليوم السبت 23 ماي 2023 حراك “مواطنون ضد الانقلاب بالخارج ” و الذي يضم عددا من الجمعيات و المنظمات التونسية الناشطة بالخارج بالإفراج الفوري و اللامشروط عن المعتقلين السياسيين والإعلاميين والحقوقيين والشخصيات الوطنية وعلى رأسهم رئيس البرلمان الشرعي.حسب ما جاء في البيان .
و عبرت هذه المنظمات و الجمعيات عن رفضها لما سمته سياسة المداهمات وانتهاك حرمات وخصوصيات المواطنين وعمليات الهرسلة التي تتعرض لها كثير من عائلات المعتقلين السياسيين.
و أشارت إلى وجوب إلغاء قانون 54 “سيء الذكر” حسب نص البيان والذي اعتقل على أساسه كثير من الأحرار.و رفع القيود والضغوط على الصحافة والاعلام والمدونين والكتاب وإعادة الإعتبار إلى حرية التعبير والكتابة خاصة بعد التردي الكبير لمجال الحريات في هذا المستوى.
وطالب الحراك امن أسماهم أصدقاء تونس وأنصارها حول العالم حسب نص البيان مساندة النضال التونسي من أجل عودة المسار الديمقراطي، وندعوا المنظمات الدولية، وعلى رأسها الإتحاد الأوروبي، وربط دعمها لتونس باحترام الاتفاقيات المبرمة مع الإتحاد الأوروبي التي تخص دعم بناء المسار الديمقراطي وضمان الحريات وحقوق الإنسان.
و رفض سياسة المراسيم ودعم ما قضت به المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بتاريخ 22 سبتمبر 2022 والتي اعتبرت أن الشعب التونسي هو صاحب القرار وهو الوحيد القادر على تغيير المؤسسات والهيئات الدستورية عبر انتخابات حرة، نزيهة وشفافة.
و عدم الإعتراف بالبرلمان غير الشرعي الذي أتى بعد مهزلة انتخابية قاطعها الشعب التونسي بشكل لم تشهده أي انتخابات تونسية عبر التاريخ، خاصة وأن لجنة البندقية سبق لها وأن طالبت قيس سعيد بإلغاء مرسوم 15 سبتمبر 2022 الذي يعتبر الأساس الذي بنى عليه المنلقب شرعية انتخاباته.
بالاضافة إلى ربط الدعم الاقتصادي بتونس بالعودة إلى الديمقراطية و الحوار السياسي و المجتمعي
و نددوا بالعملية الإجرامية في جربة .
