قال العضو السابق بهيئة الإنتخابات زكي الرحموني في تدوينة نشرها على حسابة بالفيسبوك إنه وجد نفسه ملاحقا جزائيا في قضية جنائية تحت طائلة المرسوم 54 بما عقوبته 10 سنوات سجنا و100 ألف دينار خطية حيث قامت هيئة الإنتخابات بإحالة شكاية في 19 أوت على النيابة العمومية إلا أنها أحيلت على المحكمة الإبتداءية تونس 1 وتم التخلي عنها لفائدة المحكمة الإبتدائية بسلبانة وكان وكان الناطق الرسمي لتلك الهيئة صرح إثر الإعلان عن نتائج إستفتاء 25 جويلية پأنها ستقاضي كلا من سامي بن سلامة وزكي الرحموني وكل من إتهم الهيئة بالتزوير دون تقديم دلائل
وأشار إلى أنه في 26 أفريل 2023 تلقى إستدعاء للحضور لدى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسليانة يوم 28 أفريل 2023 وهو ما قام به و حضر صحبة محامي الأستاذ جلال الزغلامي حيث تم إعلأمه بالإستماع له في إطار إنابة عدلية من حاكم التحقيق بسليانة إثر فتح بحث تحقيقي في شكاية واردة من هيئة الإنتخابات تم تكييفها كجرائم تقع تحت طائلة الفصل 24 من المرسوم 54 والإدعاء بارتكابها خلال شهر أكتوبى 2022 والحال أن الشكاية الأصلية مقدمة خلال شهر أوت 2022
وتابع ” لن أدخر جهدا في الدفاع عن نفسي بجميع الوسائل القانونية والمشروعة وأطالب السلطات المعنية بسرعة الفصل في هذا الملف مع ضمان المحاكمة العادلة والمعاملة على قدم المساواة مع الطرف الشاكي”.
كما إعتبر أن هذه الملاحقات تأتي نتيجة التعبير عن رأيي في الشأن الإنتخابي لم ولن تثنيني عن التعبير بكل حرية و جرأة
