تنعقد اليوم الجلسة العامة الأولى للمجلس التشريعي بعد أحداث جربة الأخيرة التي راح ضحيتها 3 أمنيين و إثنين من زوار معبد الغربية اليهودي و عدد من الإصابات الأخرى في صفوف الامنيين.
و في افتتاح الجلسة ألقى رئيس المجلس إبراهيم بودربالة كلمة افتتاحية تطرق فيها إلى الحادثة مقدما تعازيه للسلك الأمني و بقية الضحايا.
في نفس السياق أجمع النواب الحاضرون على أن ما حصل في جربة هو عمل إجرامي يستهدف تونس ، منددين بهذه الحادثة، كما طالب عدد منهم بمراجعة التعيينات في وزارة الداخلية و خاصة منها التي تمت في فترة ما بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي و تولي حركة النهضة للحكم.
و قال العضو عبد القادر بن زينب في مداخلته إنه يطالب بإعادة تفعيل جهاز أمن الدولة من جديد بعد أن تم حله إثر سقوط نظام بن علي و هو ما خلف عدة خروقات و تجاوزات صلب المؤسسة الأمنية ، حسب قوله.
في نفس السياق قال عضو المجلس أحمد السعيداني ” أتوجه رأسا إلى الرئيس ،و عليه مراجعة المشمولين في العفو التشريعي العام الذين التحقوا بالسلك الأمني”.
مضيفا القول: ” كيف لعون أمن كان يستجوب في شبهة إرهابية أن يحمل سلاحا في مكان مثل جزيرة جربة أثناء فترة حج اليهود إلى الغريبة ” .
كما طالب زملاءه في المجلس بتنظيم زيارة إلى الجزيرة.
و طالبت مريم الشريف بضرورة كشف ما حصل و تقديم الإحاطة اللازمة لعائلات الشهداء خلال العملية الأخيرة، داعية الشعب التونسي إلى نبذ العنف و خطابات الكراهية و تكريس ثقافة حب الوطن و التعاون و العمل.
كما أكد عدد من النواب رفضهم اغتنام فرصة ما حدث بجربة للتدخل الخارجي في الشأن الداخلي التونسي، معتبرين إياه أمرا داخلياً و يعالج باحترام السيادة الوطنية ، حسب قولهم.
