انتقدت منظمة “أنا يقظ” اليوم الخميس 11 ماي 2023 المحصّلة النهائية لعمل لجنة الصلح الجزائي بعد انتهاء يوم أمس الأربعاء 10 ماي 2023 آجال تعيين أعضاء اللجنةدون انجازات تذكر، واعتبرته نتيجة متوقعة وحتمية لتطبيق مرسوم الصلح الجزائي وفق بيان أصدرته المنظمة.
وأشارت المنظمة انها سبق و تنبّأت بفشل المشروع الأحادي للرّئيس منددة بالخطاب السياسي الشعبوي الّذي باع وهما للمواطنين من أجل جني أصواتهم في صناديق الاستفتاء والاقتراع، حسب وصفها واليوم يصطدم بواقع فشل هذا المشروع بسبب سوء الحوكمة والهواية وغياب السياسات العموميّة الواضحة
واعتبرت أنا يقظ أنّ ما طالب به رئيس الجمهورية عندما دعا في ديسمبر 2022 “اللجنة إلى استرجاع ما قدره 13.5 مليار دينار إلى الشعب التونسي و “تحقيق هذا الهدف في ظرف 6 أشهر”. لم يكن سوى خطابا شعبويا لا قيمة له
وذكّرت أنا يقظ بالأمر الرئاسي عدد 812 لسنة 2022 المتعلّق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها يوم 11 نوفمبر 2022، كما نص الفصل 8 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته أن يعين بأمر رئاسي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو ما يعني أن آجال تعيين أعضاء اللجنة انتهت يوم 10 ماي 2023 بانقضاء مدة الستة أشهر.
وفي الختام أشارت أنا يقظ إلى أنّ تلك اللجنة عرفت عديد الاضطرابات والتأخير في انطلاق اعمالها، حيث صدر قرار تعيين أعضاء اللجنة بعد أكثر من 230 يوم تأخير منذ صدور المرسوم المنظم للجنة، وصدر قرار اختيار لجنة الخبراء بتأخير فاق الـ 340 يوما، ولم يصدر إلى حد الآن النظام الداخلي للجنة بالرائد الرسمي، ولم يعين رئيس الجمهورية قيس سعيد خليفة لرئيس اللجنة الذي اقاله منذ أكثر من شهر ونصف، بالإضافة إلى إعفاء مقررة اللجنة بعد مرور 20 يوماً فقط على ادائها اليمين أمام رئيس الجمهورية.
