قالت مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية إن السلطات الأمنية ممثلة في رئيس مركز الحرس الوطني بالمطوية قامت يوم 8 ماي 2023 بإستدعاء عدد من الفلاحين الناشطين بمنطقة العوينات 2 من معتمدية المطوية بولاية قابس لإعلامهم بضرورة إخلاء مستغلاتهم الفلاحية في مدة لا تتجاوز الأسبوع وتحذيرهم من إمكانية التدخل بإستعمال القوة العامة بعد إنتهاء المهلة المحددة. وللتذكير أن المستغلات الفلاحية بالمنطقة السابق ذكرها كانت محل نزاع بين السلطة والفلاحين منذ تسعينات القرن الماضي و تعددت محاولات الإخلاء بالقوة العامة في أكثر من مناسبة خاصة إبان حكم بن علي.
و اعتبرت المنظمة أن ما حدث مظلمة تمس بالأساس القوت اليومي للتونسيين وصغار الفلاحين والفلاحات دون أرض خاصة وأن مجموع الأراضي المستغلة فلاحيا في حدود 3000 هكتار والعدد التقريبي للفلاحين 600 فلاحة وفلاح أي بمعدل لا يتجاوز 5 هكتارات للفرد الواحد. هذا ويؤكد فلاحو المنطقة على مساهمتهم بما يقارب 70 %من الإنتاج الفلاحي في ولاية قابس في منطقة يصنف أكثر من 1000 هكتار منها أراضي غير صالحة للزراعة (أراضي سباخ). علما و ان الفلاحين بادروا في أكثر من مناسبة بتقديم مطالب للسلطات من أجل تسوية وضعيتهم القانونية من خلال تمكينهم من عقود كراء و عبروا عن إستعدادهم لسداد معاليم الكراء منذ بداية إستغلالهم للأراضي لكن قوبلت كل مطالبهم بالرفض و واصلت السلطة في سياسة الهروب إلى الأمام و التعنت في التعامل مع حقوق منتجي الغذاء. حسب ما جاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للمنظمة اليوم الأربعاء 10 ماي 2023 .
و عبرت مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية والمنصة التونسية للبدائل عن
مساندتها المطلقة لفلاحي و فلاحات منطقة العوينات2 في نضالهم من أجل حقهم في الولوج إلى الأرض.
مطالبتها بالكف الفوري عن التوجه التعسفي لحل الملف ودعوتها لممثلي السلطة للعودة إلى طاولة الحوار و البحث عن حلول تسوية ترضي جميع الأطراف
و حذرت من تداعيات التدخل الأمني بالمنطقة و إمكانية تهديده للسلم الإجتماعي
كما دعت المنظمات و الجمعيات والنشطاء وكافة مكونات المجتمع المدني للإلتفاف حول هذا الملف العادل و دعم و مساندة نضالات صغار الفلاحين حسب البيان
.
