قال أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين في تصريح لكشف اليوم السبت على هامش إحياء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مرور 46 سنة على تأسيسها إن الوضع الحقوقي في تونس يشهد عدة صعوبات من خلال التضييق على مختلف الحقوق و الحريات
كما عبر عن رفضه ما يُمارس من ضغوطات على القضاء وطالب بإقرار إجراءات تضمن الاستقلال الفعليّ للسلطة القضائية باعتبارها المعنيّ الأول بضمان الحقوق ومراقبة سلامة الإجراءات ومقوّمات المحاكمة العادلة مضيفا أن الوضع الحالي فيه تضييق على حرية الصحافة و الإعلام و تضييق وعلى مجال التحرك في الفضاء العام و هو مايؤكد فقدان الضمانات التي تم تأسيسها منذ الثورة إلى حدود سنة 2021
و إعتبر أن الخروج من هذه الوضعية لا يكون إلا بتظافر الجهود للحد من تغول السلطة التنفيذية و القدرة على إعادة وضع تونس على سكة المسار الديمقراطي السليم
المزيد في هذا التصريح
