اعتبر الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية أن ما ورد على لسان رئيس الجمهورية أثناء لقاء جمعه أمس الجمعة برئيسة الحكومة : “ليس من حق أي جهة في تونس ان تتصرف خلاف السياسة التي يحددها رئيس الجمهورية” لا يتطابق مع ما هو متعارف في الدول الديمقراطية
و أشار إلى أن من حق كل مواطنة و مواطن التصرف و ممارسة حقوقه السياسية بكامل الحرية حتى وان كانت مخالفة تماما لسياسة الدولة مادا مت هذه التصرفات تحترم القانون،
و أضاف ليس من حق رئيس الجمهورية ان يحدّ من هذه الحرية او ان يحدد بمفرده، وخارج إطار صلاحياته المحددة، سياسة الدولة.” حسب ما جاء في تدوينة نشرها صباح اليوم على حسابه على الفايسبوك.
