قالت الصحفية منية العرفاوي في كلمة ألقتها أثناء الندوة الصحفية التي إنعقدت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة إن وزير الشؤون الدينية قدم ضدها 3 شكايات و أخرى رابعة سيتم النظر فيها بتاريخ 16 ماي، مضيفة أن أول إستدعاء وصلها يوم 17 مارس 2023 ومنذ ذلك التاريح و الأبحاث تطالها كل أسبوع تقريبا بفرقة مكافحة الاجرام بالقرجاني، حسب قولها.
العرفاوي أضافت أنها قد أحيلت على عدد من القوانين كمجلة الاتصالات و مجلة الاجراءات الجزائية و المرسوم54، بإستثناء الفصل 115 المنظم لمهنة الصحافة، قائلة إنها أصرت في كل عمليات البحث على أن تكون إجاباتها و إستنطاقها طبق هذا المرسوم.
و قالت العرفاوي “الصحفي ليس فوق القانون لكن القانون المنظم لمهنة الصحافة يبقى المرسوم 115 و ليس المرسوم 54”
مضيفة أن المرسوم الرئاسي عدد 54 جاء لمقاومة الجرائم الالكترونية لكن إتضح أن هدفه الآن هو دهس المرسوم المنظم للصحافة و تطبيقه بقوة الواقع على العمل الصحفي و حرية التعبير.
كما قالت ان هناك سياسة تونسية جديدة و هي توظيف حق التقاضي للتنكيل بالصحفيين، و يصبح تقييم مردود واحد من الوزراء بالفشل كجريمة ثلب يتم الاستنطاق فيها بطريقة متواترة ، كما تحدثت عن أنها تسأل في عديد المناسبات عن تعليقات كتبتها في صفحات صحفيين آخرين، موجهة التحية إلى عدد من المحامين قائلة إنهم كانوا “فرسانا في الدفاع عن حرية التعبير”.
العرفاوي قالت إنه في الحال العادي و عندما يتعلق الأمر بالأنشطة الوزارية يتم اللجوء إلى المكلف العام بنزاعات الدولة لكن الوزراء الحاليين لا يعترفون بهذه المؤسسة و يلجأون إلى التقاضي لوحدهم، كما أن وزير الشؤون الدينية يقوم بمعاينات من المال العام للقيام بجرد يومي لصفحتها الشخصية و ملاحقتها في التعليقات و تقديمها للسلطات الأمنية.
كما تطرقت إلى موضوع النيابة العمومية قائلة إن ما بعد مرحلة البحث تأتي مرحلة إستشارة النيابة التي تتواصل لساعات من أجل إتخاذ القرار معتبرة إياه وضعا غير إنساني مثل ما حصل مع الصحفي محمد بوغلاب الذي تعكرت حالته الصحية بعد 4 ساعات من الإنتظار رغم إصابته بمرض مزمن و حاجته إلى الدواء بصفة منتظمة.
الصحفية منية العرفاوي أنهت حديثها قائلة إن الهدف من كل ما يحصل ليس الدفاع عن شخص متضرر من عمل ما إنما هو سياسة ممنهجة للتنكيل و لترهيب الصحفيين الذين يعبرون عن مواقف ناقدة للسلطة.
المزيد في هذا الفيديو:
