صادق المجلس التشريعي، مساء اليوم الجمعة 28 أفريل 2023 في ختام جلسة عامة، على نظامه الداخلي الجديد بجميع فصوله وحاز على تصويت 121 نائبا مقابل معارضة نائبين اثنين واحتفاظ نائب آخر بصوته. وفق ما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء
وقبيل التصويت على المشروع برمته صوّت النواب على الفصل المتبقي وهو الفصل 171 من باب الأحكام الانتقالية والخاص بدخول النظام الداخلي للمجلس حيز النفاذ بعد المصادقة عليه.
وعقب الإعلان عن نتيجة التصويت، أثنى رئيس المؤسسة التشريعية إبراهيم بودربالة، على الجهد الذي بذل من الجميع للمصادقة على مشروع هذا النظام الداخلي ضمن مدة زمنية حددت سابقا و تنتهي اليوم الجمعة.
وشدد في كلمته على أن “المجلس التشريعي سيعمل في تناغم مع الوظيفة التنفيذية دون امتثال” مطالبا بـ” التعامل بالجدية اللازمة مع المجلس “.
من جهة أخرى أكد بودربالة أن المجلس (154 نائبا حاليا من أصل 161 ) سيكون منفتحا على الإعلام وعلى “كل المبادرات المتأتية من المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني”.
وتلا بودربالة ، قرارا خاصا بتكوين الكتل البرلمانية يشمل ضبط آجال تكوينها ومكونات ملف التكوين، مشيرا إلى أن يوم 10 ماي 2023 سيكون آخر أجل لإيداع تلك الملفات لدى مكتب الضبط المركزي للمجلس التشريعي .
من جهة أخرى، تم خلال الجلسة العامة التصويت ضد مقترح تعديل الفصل 22 الخاص بتعريف بالمعارضة والذي لم ينل في جلسة عامة سابقة بتاريخ يوم 25 افريل 2023 التصويت الكافي.
وعارض اليوم الجمعة 70 نائبا التعديلات المقترحة من لجنة النظام الداخلي على ذلك الفصل في حين أيدها 49 نائبا واحتفظ 12 آخرين بأصواتهم.
وأثارت عملية طرح تعديل ذلك الفصل مجددا مداخلات بين النواب بين رافض ومؤيد واعتبر رئيس لجنة النظام الداخلي عماد أولاد جبريل، أن لجنته استندت إلى القانون “بحثا عن جودة في النص التشريعي”، لافتا إلى أن ” الفصل 2 من النظام الداخلي والذي تمت المصادقة عليه تحدث عن معارضة لم يتم تعريفها لاحقا “حسب تعبيره.
اما رئيس المؤسسة التشريعية فقال بخصوص ذلك الجدال ان “النائب سيبقى حرا في اتخاذ مواقفه وأن الفصل 22 قد حسم أمره سابقا بالتصويت ضده ولا وجود لتغيير جوهري من وراء التعديلات المرجوة”.
وتم خلال الجلسة العامة إقرار 13 مقترح تعديل جزئي شملت عددا من الفصول من بينها الفصول 11 و15 و42 و43 و135 و142 كما تمت المصادقة على مقترح بإضافة فصل هو الفصل 135 والمتعلق بلجان التحقيق.
وصوت لفائدة تلك الاضافة 81 نائبا واعتبر النائب عمر برهومي ، في دفاعه عن المقترح، أن نص الدستور لم يتعرض إلى مسألة اللجان تلك التي تندرج ضمن “الصلاحيات الضمنية للعمل التشريعي”.
وشرع المجلس التشريعي منذ يوم في 12 افريل 2023 في التصويت على مشروع النظام الداخلي له والذي تضمّن 171 فصلا موزّعة على 13 بابا .
