أفاد المحامي أمين بوكر في تصريح لكشف أن التحقيق في التصريحات المنسوبة إلى نور الدين البحيري تم إحالته إلى التحقيق عدد 29 بالمحكمة الإبتدائية بتونس بعد التجريح في قاضي التحقيق عدد 33 بناءا على التشكي به من أجل التعذيب و المشاركة في ذلك، حيث أذن قاضي التحقيق الجديد بإنجاز الإختبارات الفنية مسندا إياها إلى إدارة العمليات الفنية بوزارة الداخلية.
محدثنا قال إنه و منذ أيام تم إضافة هذه الأعمال الفنية المنجزة و إتضح أن نتيجتها وردت كلها سلبية بما يعني أن التهم المنسوبة لنور الدين البحيري طبق الفصل 72 من المجلة الجزائية غير موجودة أصلا.
المزيد في هذا الفيديو:
