عقد ابناء المعتقلين السياسيين في تونس ندوة صحفية ،اليوم الأربعاء 26 أفريل ،ببروكسال بحضور المحامي رودناي دكسون بنادي الصحافة ببروكسال و جاءت الندوة لإعلام الرأي العام الأوروبي و العالمي بتدهور الأوضاع السياسية و الإجتماعية و الحقوقية في عهد قيس سعيد حكومته، حسب ما أفادت به لجنة الدفاعة عن السجينة و الناشطة السياسية شيماء عيسى
و طالبت عائلات المساجين من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على كل من قيس سعيد و وزيرا الداخلية السابقين رضا غرسلاوي وتوفيق شرف الدين إضافة إلى الوزير الحالي كمال الفقي وكذلك وزيرة العدل ليلى جفال وعماد مميش وزير الدفاع الوطني .
وقد أفاد المحامي البريطاني رودني ديكسون كيسي أنه بناء على طلب تقدمت به العائلات سيقوم بنيابة كل من نور الدين البحيري، و القاضي بشير العكرمي و النائب السابق بالمجلس التشريعي السيد الفرجاني و المحامي غازي الشواشي إضافة إلى الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي و الناشطة السياسية المعارضة شيماء عيسى و المحامي رضا بالحاج و زرئيس حركة النهضة المعارضة راشد الغنوشي.
كما تم التطرق خلال الندوة الصحفية إلى أن طلب فرض العقوبات قُدّم بناءً على نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي المصمم لاستهداف مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، بغض النظر عن مكان حدوثها.
كما سينظيم إئتلاف من أجل الحرية في تونس ،مقره في جنيف، ندوة صحفية بحضور ابناء المعتقلين السياسيين في تونس ليقدموا شهادات حول الانتهاكات التي مورست على عائلاتهم يوم غد الخميس 27 أفريل 2023 ، في دار الجمعيات الدولية بجنيف.
